الوقت يداهم مدبولي.. هل تنقذ الحكومة السفينة؟
الأرقام والتقارير والبيانات كلها ضد سفينة الحكومة، ياترى كتيبة مدبولي هتقدر تغير الواقع الصعب مع نهاية السنة ولا المصريين هيلاقو نفسهم في أزمة تانية في 2024 وإيه الملفات اللي بتحاصر الحكومة ومطوب علاها فورا
كلنا متابعين اللي بيحصل في الاسواق والاسعار والبيانات الحكومية والدولية واللي كلها بتقول إن مصر مش في أحسن أحوالها وإن كان الوضع مؤقت وهيتحسن بشكل كبير في اول السنة الجاية، لكن لأن التصريحات كتيرة وساعات بتكون متضاربة والمواطن مش عارف إيه اللي جاي.
أول ملف قدام حكومة مدبولي لازم تتحرك فيه بسرعة عشان تحلحل الأزمة مع صندوق النقد ووكالات التصنيف وتهدي الأمور في سوق الصرف هي سرعة انجاز صفقات بيع الطروحات الحكومية والشركات والتوسع في ضم شركات تانية، باعتبار دا أسرع حل لردم أو تقليل الفجوة الدولارية في سوق الصرف ومش معنى كده إن الحكومة هتبيع حصص الشركات الناجحة برخصة تراب لكن مطلوب تسويق سريع.
تاني ملف لازم تحسمه الحكومة هو ملف التعويم وهل فيه تحرير جديد للجينه ولا لأ، ودا لأن حالة الضبابية اللي في السوق ووجود أكتر من سعر للدولار موقف المستثمرين على الباب لاعارفين يدخلوا ولا يخرجوا ولازم الحكومة تحسم الملف عشان عجلة الاستثمار تتحرك سواء الاستثمار المباشر أو التوسع في الاستثمار في المشروعات القائمة وللي كتير من المستثمرين العرب وقفوا خطط التوسع في مشروعاتهم في مصر لغاية ما تستقر أوضاع صرف الجنيه ويرسى على سعر عشان يعرفوا يحسبوا مكاسبهم من خسارتهم.
ملف مهم لازم تحسمه بردو حكومة مدبولي وهو العملات البديلة للدولار مع دول تانية بمعني اعتماد العملات الوطنية بعيدا عن الدولار في التبادل التجاري ودا حل سريع لتخفيف الاعتماد على الدولار طالما مش قادرين نوفره بالشكل الكافي ودا بردوا حل ممكن يضرب السوق السودا للعملة في العمق.
لكن أهم ملف لازم الحكومة تحسمه لصالح المواطن وعشان الأمور لاتزداد سوءا هو ملف التضخم وارتفاع الأسعار ورغم تصريحات البنك المركزي إن ذروة التضخم هتكون في الشهور الباقية من 2023 لكن مع ضعف الرقابة على الأسواق التضخم بيزيد بشكل أكبر من طاقة المواطنين، والحكومة أكيد عندها مقابل التضخم العالي مبادرات وحلول تخفف عن الناس الأزمات قبل الأمور ماتوصل مرحلة صعبة على الكل.
