مفاجأة من العيار الثقيل.. مصر تطلب تمويل جديد من صندوق النقد

بدأت مصر اجراءات للحصول على مليار و300 مليون دولار من صندوق النقد وهن السؤال..يا ترى ايه القصة وازاى الصندوق ممكن يدي مصر المبلغ الكبير ده وايه علاقة ده بقرض ال 3 مليار اللى الحكومة اتفقت عليه مع صندوق النقد؟ 
 
أزمة نقص العملة اللى بتعيشها مصر من مارس 2022 ولحد دلوقتي خلت الحكومة تدور فى دفاترها القديمة وتحاول تجمع أكبر قدر من السيولة الدولارية وخلال ايام قليلة الحكومة هتطلب تمويل جديد من صندوق النقد  الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج اسمه التمويل الاستثنائي "الصلابة والاستدامة" اللي بيخصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول اللى بتعاني ندرة النقد الأجنبي واللى بيصل عددها إلى نحو 70 دولة حول العالم. 

وحصول الدول الـ70 على تمويل "الصلابة والاستدامة" بيتطلب وجود شرطين أساسيين الأول تكون الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم والشرط ده بينطبق على مصر، والشرط التاني يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلف عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد والشرط ده كمان بينطبق على حالة مصر. 
وهتحصل مصر على التمويل الاستثنائي وفقا لبرنامج "الصلابة والاستدامة" على 4 سنين وهتحصل على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنين وتتسدد على 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50% من أسعار الفايدة في السوق العالمية.
ووفقا لفخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فمصر طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي عشان تكون في موعد المراجعة التانية في نص سبتمبر والمجلس التنفيذي على مسئولية الفقي وافق على طلب مصر اللى هتحصل على على حوالى 700 مليون دولار كشريحة تانية وتالتة من القرض بعد الانتهاء من المراجعات فى نهاية الشهر الجاي على أقصى تقدير.
وأكد الفقي ان الحكومة المصرية توصلت لاتفاق مع مسؤولي صندوق النقد على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي"، زأكد ان الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم