انقلاب في سوق صرف الجنيه.. ضربة البنك المركزي اللي هتخلص على أزمة الدولار

خلال ايام ان شاء الله مصر هتصدر مؤشر الجنيه اللى كان تم الاعلان عنه فى شهر اكتوبر اللى فات من قبل البنك المركزي.. بس يا ترى ايه هو مؤشر الجنيه ده أصلا؟ وايه تأثيره على سعر الدولار فى مصر؟ وهل ممكن يحسن من وضع العملة المصرية فى مواجهة العملة الأمريكية؟

طبعا كلنا عارفين الوضع الصعب للجنيه المصري والتراجع الكبير اللى حصل في قيمته فى السنة الأخيرة وإزاي انخفض بأكتر من 100% وانعكاس ده على الأسعار فى الأسواق، وكمان تأثيره على ميزانية الأسر المصرية، ومن هنا البنك المركزي بدأ يفكر فى حلول من خارج الصندوق يقدر من خلالها يعزز مكانة الجنيه ويوقف جنون الدولار.. ووقتها ظهرت فكرة مؤشر الجنيه المصري اللى بتسعى مصر لاستحداثه للمرة الأولى في تاريخها وبيستهدف قياس قيمة الجنيه مقابل سلة من العملات وعناصر تانية زي الدهب وغيره.

والمؤشر ده هيحرر الجنيه المصري من هيمنة وسيطرة الدولار الأمريكي يعنى سعر الجنيه مش هيتحدد بناء على قيمته قدام الدولار بس ولكن قدام سلة تانية من العملات زي الين اليابانى واليوان الصينيى والروبل الروسي.

طب الكلام ده معناه ايه ؟ وهل ممكن يغير الوضع الصعب للعملة المصرية؟
مؤشر الجنيه ده لما يتعمل هيعمل انقلاب حرفيا فى سوق صرف الجنيه المصري قدام العملات التانية، وكانت روسيا أعلنت من فترة عن خطوة مهمة باعتماد الجنيه ضمن قايمة العملات اللى هيتم التعامل بيها قدام الروبل الروسي
وخلونا نشرح الموضوع اكتر لحضراتكم دلوقتى مصر لو عاوزة تستورد قمح مثلا أو بترول فهي مضطرة تدفع المقابل بالدولار فايه اللى بيحصل كل ما فاتورة استيرادك بتزيد كل ما الضغط على الدولار والطلب عليه بيزيد وده بيخلى العملة الأمريكية سعرها يرفع كل شوية فدلوقتى تقدر تروح تجيب قمح ومواد بترولية من روسيا وهتدفع بالروبل فمنها انت خففت الضغط على الاحتياطي بتاعك من العملة الصعبة ومنها انك هتشترى الحاجات دي بسعر أقل نتيجة فرق العملة العكبير بين الدولار والروبل وكفاية تعرف ان سعر الروبل الروسي حوالى 43 قرش. 
مصر كمان شغالة مؤخرا على مشروع كبير لمبادلة العملة المصرية مع عدد من الدول العربية زي السعودية والامارات وقطر وغيرهم

والمبادلة دي هتتم إزاي؟
هقولك.. مثلا مصر عاوزة من السعودية بترول والسعودية عاوزة من مصر مواد غذائية مصر هتسدد تمن البترول بالريال السعودية والسعودية هتدفعلك بالجنيه المصري وده زي ما قلنا هيقلل فاتورة استيرادك الدولارية وهيرفع من قيمة الجنيه ومعاه سعر الدولار فى مصر هينزل.
وأهمية مؤشر الجنيه ده ان مصر عندها كتير من الشركاء الاقتصاديين، من بينهم الاتحاد الأوروبي اللي بيعد شريك تجاري مهم لينا بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبيلعب البنك الأوروبي للتعمير دور مهم لمساندة الاقتصاد المصري وبالتالي مهم نشوف تأثير اليورو على الجنيه المصري.
وكتير من الخبراء كانوا بيطالبوا من زمان بفك الارتباط بين الجنيه والدولار خصوصا ان مصر مثلا مش زي الدول المنتجة للنفط المرتبطة بشكل اساسي بالعملة الامريكية .. وخد بالك احنا أغلب احتياجاتنا بستوردها من الخارج يعنى اى مبادلة عملات مصر هتعملها مع اى عملة تانية هتفف بيها الضغط على الاحتياطي ومعاها هتقل فاتورة الاستيراد بشكل واضح 
ومؤشر الجنيه هيكون أداة للتحوط وهيسبب نوع من الاستقرار في سوق الصرف لأننا مش هنقيس قوة الجنيه قدام عملة واحدة 
وخد بالك ان مش بس مؤشر الجنيه اللى بيفكر فيه البنك المركزي لا ده فيه خطط للسماح بمشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية وإتاحة الأدوات للتحوط ضد الأخطار اللى بيتعرض ليها الجنيه بعد ما هبط لمستوى قياسي.
وبموجب الخطة هتوفر البنوك المحلية عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم بتسمى "ان دي اف"، بالاضافة لخيارات تانية هتسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية، والخطوة دي بتهدف إلى بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقعات في شأن تحركات العملة.
والبنك المركزي بيطبق منهجية واضحة من بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016 مبنية فى الاساس على استهداف مستوى معلن للتضخم بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في سياسات كبح جماح الأسعار والسيطرة عليها بالتنسيق الكامل مع الحكومة.
ونجحت استراتيجية البنك المركزي في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016 ، وبعد ما كان وصل إلى مستويات أعلى من 30 % رجع مرة تانية  إلى مستويات وصلت إلى 4%  لكن نتيجة الضغوط العالمية اللي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية والأوضاع العالمية عادت معدلات التضخم للارتفاع بسبب اضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وارتفاع الأسعار.
وطبق البنك المركزي سياسات متوازنة في التعامل مع السياسات النقدية خصوصا في ما يتعلق بالتضخم، وبعد عملية التيسير النقدي كان فيه مرونة كبيرة في ملف السيولة الزايدة بالسوق بللتقليل من معدلات المعروض النقدي ودي كانت خطوة مهمة في مواجهة التضخم بجانب رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 إلى 18%.