الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

إزاي الحكومة بتفكر في حل أزمة الدولار

الأحد 06/أغسطس/2023 - 11:30 م
الدولار
الدولار


اوعا تفتكر ان الحكومة واقفة تتفرج على أزمة الدولار ومبتعملش حاجة ومستسلمة للأمر الواقع.. واوعا تفتكر كمان ان البنك المركزي مبسوط باللى بيحصل في السوق السودا للدولار أو انه راضي عن المضاربات اللى بتتعمل في سوق العملة.. لا حضرتك الحكومة والبنك المركزي ومعاهم جهات تانية كتيرة في الدولة شغالين ليل نهار عشان يحطوا نهاية لأزمة نقص العملة اللى مصر بتعانى منها من مارس 2022 ولحد دلوقتي.. بس يا ترى الحكومة عملت ايه ؟ وهل ممكن تنجح فعلا في القضاء على أزمة سعر الصرف؟
 
أزمة الدولار واحدة من أهم وأكبر الأزمات اللى مصر عانت منها في الفترة الأخيرة وعشان كده الحكومة بتحاول بكل الطرق انها تقضى على الأزمة دي بشكل نهائي لأنها عاملة مشاكل كبيرة جدا .. مشاكل في عجز الموازنة .. ومشاكل في ارتفاع مستوى معيشة المصريين ومشاكل في التضخم ومشاكل في الديون يعنى من الآخر كده أزمة نقص العملة الأجنبية منغصة عيشة الحكومة وبتقضي على اى محاولات اصلاح او تطوير بتحاول مصر تنفذها في اخر سنتين.
وأزمة نقص العملة زيما كلنا عارفين هي الحرب الروسية الأوكرانية اللى كان ليها تداعيات سلبية خطيرة على أسعار الحبوب والطاقة وعلى أسعار كتير من السلع اللى مصر بتستوردها من الخارج وده عمل فجوة تمويلية كبيرة في الموازنة العامة وكمان ادي لتآكل جزء كبير من الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية
والحقيقة مصر حاولت تحل الأزمة دي من خلال قرض من صندوق النقد لكن واجهت تعنت ومماطلة من مسئولي الصندوق وفض المفاوضات شغالة بين الطرفين اكتر من 9 شهور وفى الاخر الصندوق وافق على قرض ب 3 مليار دولار لكن بشروط مجحفة وللأسف ولأن المضطر بيركب الصعب مصر اضطرت توافق وصرفت الشريحة الأولى بحوالي 350 مليون دولار وكان المفروض تبدا تصرف باقي الشرايح لكن ده كان مشروط بمراجعة هيعملها الصندوق كل 3 شهور عشان يتاكد ان الحكومة بتنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لكن للأسف لا المراجعة الأولى تمت ولا التانية كمان بسبب الخلاف حوالين تحريك جديد لقيمة الجنيه المصري.
وعشان كده الحكومة بدأت تدور على مصادر تانية تجيب منها عملة أجنبية وكان ده من خلال اكتر من مصدر أولهم الطروحات الحكومية وبيع أصول مملوكة لدولة وتانى حاجة تعظيم عوائد بعض القطاعات زي السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج .
ولو الدنيا مشيت زي ما هي ماسية حاليا فبنسبة كبيرة على نص 2024 مصر هتكون أنهت جزء كبير من أزمة نقص العملة ووقتها بس ممكن الدنيا تبدا تهدا وجنون الأسعار يقف.