البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. وهذه أسباب التثبيت

تحسم اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المصرفي المخضرم حسن عبدالله، سعر الفائدة الرئيسي وسط توقعات مؤكدة تشير إلى تثبيت معدلات الفائدة.

واجتماع اليوم هو الخامس للجنة السياسة النقدية خلال 2023، وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة 3 مرات ورفعها مرة واحدة بنسبة 2٪ ، ليصل إجمالي الزيادات منذ مارس 2022 إلى 10٪، ويبلغ معدل الإيداع الحالي وسعر الإقراض لليلة واحدة ومعدل العمليات الرئيسية ومعدل الخصم 18.25 في المائة و19.25 في المائة و 18.75 في المائة و 18.75 في المائة على التوالي.

ولعل هناك 3 أسباب تؤكد اقتراب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة:

الأول: التحدي الذي يواجه الحكومة هو معالجة النقص في الدولارات وليس احتواء التضخم 
الثاني: إصدار شهادات بالدولار ذات عائد مرتفع دليل على تجنب رفع أسعار الفائدة على الجنيه من خلال زيادة احتياطيات الدولار في القطاع المصرفي.
الثالث: رفع أسعار الفائدة الرئيسية الحالية سيعتمد على تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ، وهو أمر لا يتوقع حدوثه قبل الربع الرابع من عام 2023.

وتوقع عدد من الخبراء أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية ثابتة رغم الضغوط التضخمية التي توضحها معدلات التضخم لشهر يونيو.

ووضع البنك المركزي المصري أهدافًا للتضخم عند سبعة في المائة (± 2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2024 وبنسبة خمسة في المائة (± 2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وكان معدل التضخم في مصر في ارتفاع هذا العام ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو وبحسب آخر الأرقام التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 36.8 في المائة في يونيو ، مقابل 34.8 في المائة في مايو.

وتتوقع إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة 2 في المائة شهريًا وأن يصل إلى 36.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2023 مع استمرار نقص المعروض الناجم عن تقليص الواردات وقلة توافر الدولار في ارتفاع التضخم.