انسوا التعويم.. بنك أمريكي يفجر مفاجأة عن الدولار

في وقت الأسواق والمؤسسات المالية فى مصر مشغولة بهل فيه تعويم ولا لأ ولو فيه فسعر الدولار متوقع يوصل لكام فى البنوك.. فيه تقرير حديث لبنك أمريكي فجر مفاجأة من العيار التقيل عن مستقبل الجنيه المصري وعن السيناريوهات المتوقعة لسعر الصرف فى مصر.. وازاى الحكومة المصرية بتفكر فى أخطر ملف بيواجهها فى السنوات الأخيرة.. فيا ترى البنك الأمريكي قال ايه عن تعويم الجنيه؟ وايه الحاجات اللى استند عليها فى تقريره؟ 

 
بنك جولدمان ساكس استبعد حدوث خفض جديد لسعر الجنيه المصري في البنوك على المدى القريب، وقال ان ده ممكن يؤدي إلى زيادة نفوذ السوق السوداء لتداول الدولار في مصر.. وتوقع البنك الأمريكي مواصلة الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، ولو لزم الأمر تهدئة وتيرة الاستثمار شوية لعبور أزمة نقص العملة الأجنبية بأقل خساير ممكنة. 
البنك الأمريكي حذر من استمرار عمل السوق السودا وقال ان ده بيزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد واللي ظهرت في الأشهر الأخيرة بشكل واضح ومنها طبعا انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية وزيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من بعض الناس للتحوط من تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعا مستقبلا بالاضافة لاضطرابات فى سلاسل  التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل وكمان انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق 
جولدمان ساكس قال انه على الرغم من التقدم اللي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات ف مش من المتوقع اتجاه مصر لخفض سعر صرف للجنيه مقابل الدولار على الأقل في المدى القريب بسبب المخاوف بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم وقال ان مصر ماشية بوتيرة محسوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح مع الاستمرار في الموازنة بين احتياجاتها من العملات الأجنبية في الدولة وفرص التمويل.
وأكد البنك الامريكي ان مصر مصر عندها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بسبب سجلها الحافل من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة وقال ان قدرة الحكومة على استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبي هيتطلب منها مزيد من التضييق في عجز الحساب الجاري والاستمرار في ضغط الاستيراد.
وكشفت بيانات البنك الدولي اللي صدرت من أيام أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع التالت من 2023 ، منها 2.8 مليار على الحكومة فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج اللي بيتم تجديدها باستمرار.