الزلزال الأكبر في البنوك المصرية.. ايه اللي هيحصل في سبتمبر

ايه اللي بيحصل في البنوك الحكومية الكبيرة وايه حكاية التغيير المرتقب وايه هي ملامح تطوير قطاع البنوك وخطة المركزي لتحويلها لمراكز مالية عالمية في الفترة الجاية

البنوك مش مجرد مكان بيقدم خدمات مالية أو بيشغل فلوس العملاء اللي عنده.. الحكاية أكبر من كده بكتير البنوك كيانات نابضة بالحياة والفكر والتطور وبتقود مؤسسات وبترفع دول وبتصنع اقتصاد ورفاهية للناس وعشان كده إدارة المال بقت صناعة كبيرة كل دقيقة فيها تطوير وجديد والفلوس اللي كانت تتشال في اجولة و كراتين وكان عشرين موظف يعد المليون دلوقتي ممكن تحول مليارات في دقيقة من موبايلك وأنت بتشرب فنجان القهوة بتاعتك.. البنوك فوق أنها صناعة هي علم كل دقيقة فيه جديد واللي مش هيلخق قطار التكنولوجيا المالية هيفضل طول عمره في مكانه.

قطاع البنوك في مصر قديم اوووي لأن مصر أول دولة في التاريخ عرفت التجارة وتداول السلع مع الشعوب التانية وهي اللي اخترعت الأسواق ووضعت قواعد البيع والشراء وظهر عندها نظام مالي قوي من آلاف السنين وعرفت الموازنة العامة للدولة والانفاق والمصروفات والرواتب والسلف وغيرها وحديثا عرفت مصر البنوك بمفهومها الحالي في أوائل النص التاني من القرن التاسع عشر،  لما تأسس البنك المصري سنة 1856م، وكان مركزه الرئيسي في لندن، حيث تركز نشاطه أساسًا في تمويل عمليات التجارة المتبادلة بين مصر وإنجلترا، كما افتتح فرع للبنك العثماني الإمبراطوري في مصر عام 1867م، وآخر لبنك الكنتوار الأهلي وبعدها انطلقت البنوك المصرية الوطنية.
ليه بنتكلم عن البنوك النهاردة.. عشان قريب اووي هتكون فيه تغييرات في مجالس إدارة بنوك حكومية كبيرة هتفتح الطريق قدام مرحلة جديدة من العمل البنكي في مصر واستمرار لمسيرة التطوير والتوسع اللي بدأتها القيادات الحالية واللي أدت دورها على أكمل وجه لغاية ما وصلت لمرحلة التقاعد أو السن القانونية لكن هيفضلوا قامات مصرفية لاتقدر بثمن وهيتم الاستعانة بيهم في مهام كتيرة لاستغلال خبراتهم العريضة .

وبيقترب موعد تغيير 4 مجالس إدارات بنوك حكومية خلال العام الجاري، مع انتهاء الفترة القانونية لعمل مجالس الإدارات 3 سنوات،  في سبتمبر اللي جاي وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ومن المنتظر إعلان رئيس الوزراء تشكيل مجالس إدارات 4 بنوك حكومية بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي في بنوك الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري.

وخطة تطوير البنوك بتشمل تشكيل مجالس الإدارات الجديدة فصل الجمع بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك)،  وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2021 بهدف تفعيل مبدأ حوكمة البنوك، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يضمن قيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية، ودا بيخدم تحويل البنوك المصرية لمراكز مالية عالمية قادرة على اقتحام أسواق جديدة ف بالخارج والتوسع في الداخل