السيناربو المخيف.. إيه اللي هيحصل لو فشل مراجعة اتفاق صندوق النقد

في أكتوبر اللي فات مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض ب3 مليار دولار على 46 شهر وبعد صرف الشريحة حصلت مشاكل بين الطرفين ولسه مصر في انتظار عمل المراجعة الأولى والتانية للبرنامج مع الصندوق ومتوقع ليه يكون في سبتمبر اللي جاي، في وسط مخاوف من فشل برامج المراجعة وتجميد صرف باقي الشرايح.. ايه اللي هيحصل لو مخصلش اتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية وليه الخبرا خايفين من السيناريو المخيف وتأثير دا على الاقتصاد بشكل عام  وسوق الصرف في مصر ومصير الجنيه.

زي ماقلنا مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد مقابل شروط او مطالب لازم مصر تحققها عشان الصندوق يصرف دفعات القرض، من بينها تحرير كامل للجنيه أو وضعه تحت سياسة السعر المرن، بالإضافة إلى تخارج الحكومة من الشركات وترك المجال للقطاع الخاص ودول كانوا أهم شرطين ومصر التزمت بالقرارات أو الاتفاقيات وحركت سعر الجنيه وأعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية للتخارج منها وكمان أعلنت عن محفزات جديدة للقطاع الخاص ولغت الامتيازات اللي كانت الحكومة بتديها لشركات الدولة عشان يحصل مساواة في التعامل وتكافؤ في الفرص.
لغاية هنا والأمور مشيت كويسة لكن جي معاد المراجعة واللي كان معادها قبل صرف الشريحة التانية في مارس اللي فات وحصل خلاف بين الصندوق والحكومة بسبب ضغوط الصندوق على الحكومة لتسريع عملية بيع الأصول الحكومية ولكن الحكومة رفضت لأن عامل الوقت مكانش في صالحها ومش ممكن تبيع حصص شركات الشعب من غير سعر عادل وبعدها وقف موضوع تعويم الجنيه بعد تأزم الوضع الدولي وارتفاع التضخم والأسعار في الأسواق وبعد جدل كبير حسم الرئيس السيسي الأمر وقال مفيش تعويم دلوقتي عشان المواطن مش هيستحمل.
بعد فرمان الرئبس السيسي الصندوق طلع واتكلم بشكل إيجابي عن استمرار التعاون مع مصر والمشاورات واتقال إن فيه مراجعة للبرنامج في سبتمبر اللي جاي وممكن تكون قبل كده ورغم توقعات ساكس جولدمان الأمريكي لنجاح المراجعات مع الحكومة المصرية وصرف باقي الشرايح لسه فيه مساحة من  الخوف لعدم الوصول لاتفاق ودا اكيد هيكون ليه تأثير سلبي كبير على واقع ومستقبل الاقتصاد المصري، لأن عدم الوصول لاتفاق وصرف باقي الأقساط معناها تقيبم سلبي للاقتصاد وفرصة لوكالات التصنيف الدولية عشان تقيم بالسلب معدلات النمو والقدرة على سداد الديون الخارجية وأي تقرير سلبي في موضوع الديون هيبقى زي الكارثة لانه بيرفع تكلفة التأمين عليها لأقصى درجة ودا غير ضرب فرص الاستثمار المباشر وبرامج التمويل الدولية في مصر وهروب الاستثمارات الحالية أو على الأقل تحجيمها وتجميد توسعاتها لو صدرت تقارير سلبية من وكالات التصنيف.