وفرة الدولار في مصر .. جهود حل الأزمة

تسارع مصر من أجل حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، ويعد إصدار البنكين الحكوميين الأهلي المصري وبنك مصر شهادات دولارية مؤخرًا أحد أحدث الخطوات التي اتخذتها البلاد لتوفير سيولة دولارية، وجذبها إلى القطاع المصرفي. إذ تشير تقديرات البنك الأهلي إلى أنها تتعدى 4 مليارات دولار.

وفي إطار تشجيع المواطنين على الاستثمار في الشهادات، يتم تقديم عوائد كبيرة على الدولار تصل إلى 7% و9%، كما يمكن للعملاء إيداع أي مبالغ دولارية من دون اشتراطات الإفصاح عن مصدر الأموال، بحسب تصريحات متلفزة لنائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح، ما أثار جدلًا واسعًا، إذ إن هذا التوجه له مخاطر كبيرة تتعلق بفتح الباب لعمليات غسل أموال محتملة، فضلًا عن مخاوف البعض من إيداع أموالهم الدولارية وسحبها في الوقت الذي يناسبهم، خصوصا مع مرور الاقتصاد بأزمة النقص الحالية في النقد الأجنبي .

الشهادات الجديدة
 

طرح البنك الأهلي شهادتين هما "الأهلي بلس" ومدتها 3 سنوات بعائد سنوي 7% يُصرف بذات العملة كل ربع سنة، وتتيح الشهادة للعميل إمكانية اقتراض حتى 50% من قيمتها بحد أقصى 10 ملايين جنيه، أما الشهادة الأخرى فهي شهادة "الأهلي فورًا" مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 9% وتتيح ميزة صرف عائد السنوات الثلاث مقدمًا بالجنيه المصري والبالغ 27%، لكن أصل الشهادة يصرف بالعملة الأجنبية، كما طرح بنك مصر شهادات شبيهة.

نائب رئيس البنك الأهلي : تمّ اقتطاع كلامي
 

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، التزام البنك بقواعد الـ KYC (التعرف على العميل)، موضحًا "تم اقتطاع كلامي، ويتم التعرف على أي عميل بشكل عام عند فتح الحساب والحصول علي بياناته ومكان سكنه وطبيعة عمله ودخله وتطبيق مبادئ الـ KYC (التعرف على العميل) وبالتالي فمن حق العملاء لاحقًا إيداع أي مبالغ بصرف النظر عن نوع العملة".

ومن جهته علق الخبير الاقتصادي محلل المخاطر، علي متولي،  أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقومان بتنفيذ آليات معينة للتحقق من شرعية الأموال التي يتم إيداعها، لأن عدم الاستفسار عن المصدر يمكن أن يخلق بعض الضعف غير الضروري في النظام المصرفي.

لكن متولي ألقى الضوء على بعض المخاطر المحتملة أيضًا، إذ إن الأفراد الذين يمتلكون مبالغ كبيرة من الدولار الأميركي، تتجاوز 100 ألف دولار على سبيل المثال، قد يترددون في إيداع مدخراتهم خوفًا من احتمالات تعرضهم لاستفسارات تفصيلية حول مصدر أموالهم في المستقبل، كما يمكن أن يثير هذا التردد مخاوف المودعين ويمنعهم من الاستثمار في الشهادات الدولارية، ما يحد من الأثر الإيجابي العام المتوقع لجذب المزيد من الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي.
وقال إنه لا يمكن تجاهل مخاوف البعض بشأن القدرة على سحب الأموال بسهولة بعد انتهاء فترة الشهادات الدولارية، كما أوصى متولي بتوفير ضمانات إضافية للمودعين، لضمان نجاح الشهادات الدولارية في تحقيق الهدف المرجو منها.

جهود حل الأزمة
 

أكد بافل  أن إدراج بعض الشركات في البورصة المحلية سيؤدي إلى إنشاء سوق أكثر ديناميكية جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصةً مع زيادة الرغبة في المخاطرة، مضيفًا "يمكن أن تكون الجهود المبذولة لبيع الأصول والشركات المملوكة للدولة والجيش طريقًا واعدًا للمضي قدمًا."

وأشار إلى ضرورة تعزيز الموارد الأساسية للدولار ومنها السياحة خاصةً، لأن السفر الدولي من المتوقع أن يستمر في التعافي، كما يمكن أن يساعد تعافي مستويات التجارة الدولية أيضًا في تعزيز عائدات قناة السويس. وعلى الرغم من أن التحسينات في الظروف العالمية يمكن أن تخلق ظروفًا أفضل للبلاد، فإن إجراء الإصلاحات اللازمة يمكن أن يساعد في زيادة الإيرادات الدولارية.

ذكر بافل أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود لحل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وتستكشف خيارات مختلفة تشمل التمويل الداخلي والخارجي، مؤكدًا: "أدت الجهود المبذولة إلى تطورات إيجابية بشكل عام، كما يعد إصدار شهادات الإيداع المقومة بالدولار أحد المسارات التي سلكتها الدولة إلى جانب صفقة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وكذلك بيع الأصول والشركات المملوكة للدولة.