كيف ساهمت السياحة والتجارة في تقليص عجز الحساب الجاري في مصر ؟

تقلّص عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بنحو 61% إلى 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2022-2023، من 13.6 مليار للفترة عينها من السنة المالية السابقة، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

يعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات السياحية ورسوم مرور قناة السويس، بموازاة تقلُّص عجز الميزان التجاري للبلاد بنحو 30% إلى 23.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
استقبلت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح، بما يسهم بتعزيز الموارد الدولارية للدولة التي تعاني من شح العملة الصعبة.

"المركزي" أشار إلى تحقيق مصر خلال تلك الفترة صافي تدفق رأسمالي إلى الداخل بقيمة 8.1 مليار دولار، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8% حيث سجلت 7.9 مليار دولار. في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر بتحقيق صافي تدفق للخارج بلغ 3.4 مليار دولار.

كافة هذه التطورات أسفرت عن تحقيق فائض كلّي في ميزان المدفوعات ناهز 282 مليون دولار، بحسب البيان.
كما تراجعت تحويلات المصريين في الخارج 26% لتسجل 17.5 مليار دولار في أول 9 أشهر من السنة المالية 2022-2023.