قرار مفاجي من البنك المركزي لبنوك مصر.. إيه اللي بيحصل في الكواليس؟

لو حضراتكم فاكرين.. في نهاية السنة اللى فاتت.. الحكومة المصرية قررت نقل مسئولية المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، عشان تكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كل المبادرات، والقرار ده اتنشر في الجريدة الرسمية موقع من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اطار عدد من الإجراءات اللي خدتها مصر للحصول على قرض الـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كان من بينها الغاء المبادرات ذات الفائدة المنخفضة اللى كان بيعملها بشكل أساسي البنك المركزي 
وإلغاء المبادرات دي كان شرط أساسي من مسئولي الصندوق للموافقة على منح مصر برنامج تمويل جديد.. والحقيقة الحكومة مكنش عندها رفاهية رفض الشرط ده رغم أهمية المبادرات دي ودورها في دعم الاقتصاد .. لكن زي ما بيقولوا المضطر بيركب الصعب وأزمة الدولار الخانقة مخلتش فيه أي فرصة لمناقشة الصندوق في الملف المهم ده..

 لكن رغم كده استمرت بعض البنوك في تنفيذ مبادرات صغيرة بعد قرار بتميد سريان عدد من الاتفاقيات.. لكن النهاردة وبشكل رسمي حصل تحرك جديد من البنك المركزي.. فيا ترى ايه التحرك الجديد؟  وتأثيره ايه على قطاع السياحة ؟ وايه الحجات البديلة ليه؟
 
من ساعات البنك المركزي أخطر جميع البنوك العاملة في مصر بإلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، والتوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة
الخطاب اللى وجهوا المركزي للبنوك أكد ان القرار الجديد بيأتي إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر في 21 نوفمبر 2022، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار بعد موافقة مجلس الوزراء.
المركزي قال في خطابه للبنوك انه بيت حاليا دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار لدعم قطاع مهم زي قطاع السياحة اللى بيشهد نمو ملحوظ في اخر 6 شهور وحقق ارقام كبيرة جدا سواء في عدد السياح اللى زاروا مصر او في حجم السيولة الدولارية اللى أضافها. 
وفي ديسمبر اللى فات كان البنك المركزي قرر  مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.. وكمان السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للعملاء المنتظمين فقط.
وخلال السنوات اللى فاتت، أطلقت مصر عدد من المبادرات بتمويل منخفض الفايدة، زي تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.