خفض العملة وضرائب جديدة.. الأرجنتين تتوصل لاتفاق صعب مع صندوق النقد الدولي

الأرجنتين تضعف البيزو مع الضرائب التجارية في محاولة للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي

تستعد الأرجنتين لإدخال إجراءات ضريبية وأخرى نقدية من شأنها تخفيض قيمة البيزو كجزء من صفقة صعبة مع صندوق النقد الدولي لإطلاق شرائح متأخرة من برنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار.

زانخرطت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر بسبب فشل البلاد في الالتزام بشروط اتفاق إعادة هيكلة الديون العام الماضي بعد خطة إنقاذ قياسية في عام 2018.

وقال الصندوق إن الأرجنتين تعاني من نقص في احتياطيات النقد الأجنبي وخفض العجز المالي ، وفي الشهر الماضي أخرت صرف 4 مليارات دولار وتلوم بوينس آيرس نقصها على الجفاف الشديد الذي قضى على 20 مليار دولار من الصادرات هذا العام.

وبدون السيولة النقدية ، تخاطر الأرجنتين بالتخلف عن السداد للمقرض متعدد الأطراف لقرض سابق ، مع استحقاق حوالي 3.4 مليار دولار من الالتزامات بحلول 1 أغسطس وهذا من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار اقتصاد البلاد الهش بالفعل قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.

وقال صندوق النقد الدولي والأرجنتين في بيان مشترك إنهما "اتفقا على الأهداف والمعايير المركزية" لاتفاق على مستوى الموظفين من أجل "تعزيز النظام المالي وتقوية الاحتياطيات" ، قبل مراجعة برنامج الدعم في البلاد. 

وأكد موظفان بوزارة الاقتصاد مطلعان على المحادثات إن الاتفاق سيُستكمل يوم الأربعاء أو الخميس.

وقال وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا في مقابلة تلفزيونية ليلة أمس الأحد إن الصندوق يستعد لإطلاق "حزمة كبيرة جدًا من المدفوعات في أغسطس وحزمة أخرى في نوفمبر". ورفض إعطاء أرقام دقيقة.

وأعرب المحللون عن شكوكهم في أن صندوق النقد الدولي سوف يصرف أموالاً أكثر بكثير مما تحتاجه الأرجنتين لسداد مدفوعاتها.

وانخفض البيزو بمقدار الثلث مقابل الدولار هذا العام في أسواق العملات الموازية ، حيث يتم تداوله بنحو نصف السعر الرسمي.

وبموجب الخطة ، سيُعرض على منتجي الذرة والمحاصيل الأخرى 340 بيزو لكل دولار لتصفية مخزونهم ، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 268. ستفرض السلطات الضريبية أيضًا ضريبة بنسبة 25 في المائة على واردات الخدمات و 7.5 في المائة على واردات السلع.

وفي حين أنه من المرجح أن تتضمن الصفقة النهائية مع صندوق النقد الدولي المزيد من الإجراءات ، بما في ذلك الحد من العجز المالي ، فإن تعديلات العملة والضرائب بعيدة كل البعد عن التغييرات الاقتصادية الكلية الكاسحة التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي على المدى الطويل.

في تقريره العالمي عن القطاع الخارجي الذي نُشر الأسبوع الماضي ، انتقد المصرف المُقرض أسعار الصرف المتعددة والضوابط المفروضة على العملة في الأرجنتين ، والتي قال إنها "أحدثت تشوهات تثبط التجارة والاستثمار الأجنبي".