المستثمرون الأجانب يواصلون زيادة حيازاتهم من السندات الصينية

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي في الصين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملات الأجنبية، أن المستثمرين الأجانب واصلوا زيادة حيازاتهم في السندات الصينية الداخلية على مدار شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.

وقالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، في مؤتمر صحافي، إن صافي شراء المستثمرين الأجانب للسندات المُقوّمة باليوان، المتداولة بين البنوك الصينية، بلغ 79 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ القول إن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات الصينية في سوق ما بين البنوك خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي فقط بأكثر من 11 مليار دولار أميركي، في زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وانغ: «أصبحت سوق السندات الصينية خياراً رئيسياً لتخطيط الاستثمار العالمي للمؤسسات الأجنبية»، مضيفة أن أكثر من 1100 مؤسسة أجنبية دخلت سوق السندات بين البنوك في البلاد حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، الاثنين الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار)، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

وكان المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لي هوي، أكد أن «الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانات والحيوية، فضلاً عن أن أسسه التي ستحافظ على النمو طويل الأجل لم تتغير»، مشيراً إلى تزايد العوامل الإيجابية التي تعزز التحسن الاقتصادي الشامل.

وتابع، في تصريحات صحافية، أن النظام الصناعي المتكامل في الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا).

وأوضح لي قائلاً إن الصين لديها أيضاً أكبر إمكانات الاستهلاك في العالم، مع وجود طلب قوي على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، فضلاً عن زيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها التصديرية.

وأضاف أن الصين تتمتع بالثقة والظروف والقدرة على مواصلة تحسين هيكلها الاقتصادي، وتعزيز محركات النمو، وإحراز تقدم في تنميتها الاقتصادية، من خلال تنفيذ مختلف السياسات. غير أنه حذّر من أن اقتصاد البلاد يواجه بعض المخاطر والتحديات وأن أساس الانتعاش المستدام ليس صلباً، قائلاً إن العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مثل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المعقد والضغط الناتج عن الاتجاه النزولي للوضع الاقتصادي العالمي، ستؤثر أيضاً على البلاد.

ونقلت «بلومبرغ» عن نائب وزير التجارة شينغ غوبينغ قوله إنه يتوقع أن يستمر الاستهلاك في الصين في التحسن خلال النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق السياسات الجديدة. وأضاف أن استهلاك الأجهزة المنزلية والأثاث كان ضعيفاً بسبب عدة عوامل، مشيراً إلى أن تسهيل مثل هذا الاستهلاك سوف يساعد إنفاق المستهلكين.

وستشجع السلطات المحلية المواطنين على تجديد منازلهم، مع تسهيل حصولهم على قروض لشراء الأجهزة المنزلية، بحسب الخطة التي أعدتها 13 وزارة وإدارة حكومية بشكل مشترك. وكشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من إعلان الصين عن تسجيل معدل نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام مع تباطؤ مبيعات التجزئة، مع استمرار تدهور السوق العقارية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد.

وذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن حزمة التحفيز المكونة من 11 نقطة، تستهدف إطلاق إمكانات الاستهلاك الخاص، مضيفة أنه سيتم منح المستهلكين دعماً لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة، في حين ستقدم الأقاليم التي تتوافر فيها الظروف المناسبة الدعم «المناسب» أو قروضاً بفائدة مخفضة لشراء مواد بناء منخفضة الكربون.

كما سيتم تشجيع المؤسسات المالية على زيادة دعم القروض لشراء السلع المنزلية. وفي الوقت نفسه، سيجري تحديد مدة القروض وأسعار الفائدة عليها عند مستويات «مقبولة».