البنك المركزي الأوروبي يعزز الرقابة على البنوك

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم السبت 22 يوليو أنه يريد مراقبة بنوك منطقة اليورو بشكل متكرر للحد من مخاطر الأزمات المالية.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي في وثيقة: “لقد قررنا أن نطلب من البنوك ، اعتبارًا من سبتمبر ، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي ، من أجل الحصول على بيانات أحدث ومراقبة تطورات السيولة بشكل أفضل”.

وقال أندريا إنريا ، رئيس مجلس الإشراف ، المشرف الأوروبي على البنوك ،  في مقابلة إن معلومات السيولة هذه تُنقل الآن أسبوعيًا، حسبما ذكرت Milano Finance.

وتتضمن هذه البيانات تفاصيل مثل آجال استحقاق النقد في حسابات البنوك والأطراف المقابلة وعمليات إعادة التمويل التي تتم مع البنك المركزي الأوروبي. 

وأضاف إنريا أن هذا من شأنه أن يجعل من الممكن على وجه الخصوص التحكم بشكل أفضل في تطور "الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع".

وتم اتخاذ هذه المبادرة بعد إفلاس البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة في مارس ، ثم أدى فشل بنك كريدي سويس إلى إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات مالية جديدة وهو يستجيب للتوصية التي قدمتها في يونيو الهيئة المصرفية الأوروبية ، الجهة التنظيمية التي تضع القواعد للقطاع وفي الوقت نفسه ، في نهاية يونيو ، فرض الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة أكثر صرامة على البنوك من أجل تجنب تكرار الأزمة المالية لعام 2008 ، لا سيما من خلال حساب المخاطر الموجودة في الميزانيات العمومية ومتطلبات الحد الأدنى من رأس المال.

وفي هذا السياق ، دعا أندريا إنريا إلى مزيد من التوحيد عبر الحدود للقطاع المصرفي الأوروبي ، على أساس أن "وجود سوق أكثر تكاملاً سيكون مفيدًا لأنه سيجعل من الممكن التعامل بشكل أفضل مع الصدمات المحتملة".