تخبط شديد يضرب السوق السوداء.. والبنك المركزي يستعد للقاضية

شهد سعر الدولار في السوداء في مصر تحركات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر الارتباك على المتعاملين بالسوق الموازية على إثر عدد من الأنباء الهامة بشأن الاقتصاد المصري بشكل عام، وتوقعات سعر الدولار أمام الجنيه الفترة القادمة بشكل خاص.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه تراجع بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، منذ أيام، المتعلقة بتعزيز الموارد الدولارية وخطة الطروحات الحكومية، والتي طمأنت المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
ونستنتج من هذا أن السوق السوداء لتبادل العملات الأجنبية تشهد تقلبات ملحوظة صعودًا وهبوطًا، إذ لم يستقر السعر على وجهة محددة على إثر الأنباء المتعاقبة من آن لأخر، ولكنه بشكل عام لم يكسر حاجز الـ 40 جنيهًا للدولار الواحد.

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 34إلى 35 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.

فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة منذ مارس 2022، وظل تحت الضغط في السوق السوداء، وفقًا لرويترز.

ارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق على الإطلاق وصل إليه في عام 2017 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في إطار برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

كان متوسط التوقعات من 11 اقتصاديًا شملهم استطلاع رويترز أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 22٪ بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024، لينخفض مرة أخرى إلى 13٪ بعد عام.

بينما في الاستطلاع السابق في أبريل، قدم الاقتصاديون متوسط توقعات التضخم الرئيسي بنسبة 20.9٪ للسنة المالية 2023/24، و 9.3٪ لعام 2024/25.
بينما في الاستطلاع السابق في أبريل، قدم الاقتصاديون متوسط توقعات التضخم الرئيسي بنسبة 20.9٪ للسنة المالية 2023/24، و 9.3٪ لعام 2024/25.

يقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في المعروض النقدي قد استخدم لتغطية عجز الميزانية المتزايد، ويخاطر بتأجيج المزيد من التضخم والضغط على العملة، وفقًا للوكالة.