3 حاجات لو حصلوا مصر هتروح في حتة تانية خالص
من فترة قريبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كشف عن خطة حكومية لزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 191 مليار دولار في خلال 3 سنين في اطار محاولات الدولة لحل أزمة نقص العملة والقضاء على السوق السودا للدولار.. ورغم ان الرقم ده كبير جدا لكن معظم الخبراء أكدوا ان مصر ممكن تحققوا وتحقق أكتر كمان بس لو حصل 3 حاجات.. فيا ترى ايه هما الـ 3 حاجات دول ؟ وهل الحكومة تقدر تحققهم ولا ده موضوع مستحيل؟ وازاي ممكن مصر تعبر الأزمة اللى بتمر بيها في اسرع وقت ممكن؟
الدكتور مصطفى مدبولى وهو بيتكلم عن خطة ال 191 مليار دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي قال انها بتستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 10% وكمان رفع إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج بالإضافة لـ 20% زيادة لعوائد السياحة وتصدير السلع بحلول عام 2026.
والخطة دي لو نجحت هتضاعف تقريبا حوالي 103 مليار دولار أمريكي حصلّتهم الحكومة المصرية في السنة المالية 2021-2022.
ووفقا للأرقام الرسمية المعلن عدد من القطاعات المدرجة في الموازنة العامة أظهرت بالفعل بوادر نمو كبير في 2022، واتضاعفت إيرادات الخدمات ووصلت إلى حوالي 10.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
و وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الزيادة دي مدفوعة بارتفاع عائدات السياحة إلى 7.3 مليار دولار من 5.8 مليار دولار والارتفاع الكبير في تعريفات النقل وعائدات قناة السويس اللى ارتفعت من 3.4 مليار في النصف التاني من 2021 إلى 4 مليار في النصف التانى من 2022
تقرير البنك المركزي أكد ان الصادرات المصرية زادت بنسبة 3.9٪ في النص التاني من 2022 لتصل إلى 21.5 مليار دولار. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بصادرات النفط اللى بتشكل حوالى 40٪ من صادرات البلاد بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 1٪ فقط لتصل إلى 12.9 مليار دولار.
تقريبا كل عوايد الدولار سجلت ارتفاع ملحوظ ما عدا تحويلات المصريين بالخارج اللى سجلت انخفاض بنسبة 23٪ في الربع الأول من 2023 ووصلت إلى 12.0 مليار دولار مقارنة بـ 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة السنة اللى فاتت وفقا لأرقام البنك المركزي المصري
وسبب انخفاض تحويلات المصريين وجود أكتر من سعر للدولار وكمان وجود الاعيب بتمارسها جماعات منظمة لمنع وصول الدولار الى مصر وشراؤه من المصريين في الخارج وتسليم قيمته هنا لاهلم في مصر.
وعلى عكس التحويلات سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أرقام قياسية جديدة وصلت إلى 5.7 مليار دولار في النص الأول من السنة المالية 2022-2023 مقارنة بـ 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
