نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول إلى سعر صرف حر بحلول سبتمبر

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إلغاء الربط طويل الأمد لليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي والتحول إلى تحرير محكوم لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر أيلول، وفقا لنسخة من اقتراحهم اطلعت عليها رويترز يوم الخميس.

وفقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير شباط خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
ويوم الخميس اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع مجموعة من أعضاء البرلمان، واقترحوا التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة".
وقالت الوثيقة إن المصرف سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة "لتحريك سعر الصرف إلى عائم" بحلول نهاية سبتمبر أيلول 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".

واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولارات الأمريكية في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

وأشرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الليرة المربوطة بالدولار خلال فترة توليه المنصب التي امتدت ثلاثين عاما وتنتهي في نهاية الشهر الجاري.

وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منصبه ومعه النواب الثلاثة الآخرين.
وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة.