اليابان تخفض توقعات النمو وتتوقع جاوز التضخم هدف البنك المركزي

خفضت حكومة اليابان توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام لكنها تتوقع أن يتجاوز التضخم بشكل حاد هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في التوقعات الجديدة الصادرة اليوم الخميس (20 يوليو) ، معترفة بعلامات متزايدة على التغيير في عقلية الانكماش في البلاد.

تأتي هذه التقديرات قبل اجتماع السياسة الذي يراقب عن كثب من قبل بنك اليابان الأسبوع المقبل ، حيث سيصدر مجلس الإدارة توقعاته ربع السنوية الجديدة ويناقش مدى التقدم الذي يحرزه الاقتصاد في تحقيق هدفه السعري بنسبة 2 في المائة على نحو مستدام.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل" مع ظهور إشارات إيجابية ، مثل الزيادات المطردة للأجور وقوة إقبال الشركات على الإنفاق.

وأكد في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة يوم الخميس "من المهم ضمان تحقيق اليابان تقدما مطردا في الخروج من الانكماش والتحول إلى مجتمع تصبح فيه زيادة الأجور هي القاعدة".

في مراجعة منتصف العام لتوقعاتها ، تتوقع الحكومة أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.3 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2024 ، انخفاضًا من 1.5 في المائة المتوقعة في يناير ، بسبب تضرر الصادرات من تباطؤ الطلب العالمي.

لكنها تتوقع أيضًا أن يدعم الاستهلاك والنفقات الرأسمالية القوية النمو ، وتتوقع نموًا بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2024.

وقالت الحكومة إن تضخم المستهلك الإجمالي ، الذي لا يستبعد أي بند ، من المرجح أن يصل إلى 2.6 في المائة هذا العام المالي ، أعلى من 1.7 في المائة المتوقعة في يناير ويتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة.

تتوقع الحكومة أن يصل التضخم إلى 1.9 في المائة في السنة المالية 2024.

بعد أكثر من عقدين من الانكماش وركود نمو الأجور ، شهدت اليابان تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام حيث واصلت الشركات نقل تكاليف المواد الخام المتزايدة إلى الأسر عن طريق ارتفاع الأسعار.

عرضت الشركات أيضًا زيادات في الأجور غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود في مفاوضات الأجور هذا العام مع النقابات ، مما زاد من توقعات السوق لتعديل سياسة بنك اليابان للتحكم في منحنى العائد (YCC) التي تضع حدًا لمعدلات الفائدة طويلة الأجل حول الصفر.

تجاهل محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا ، فرصة الخروج على المدى القريب من سياسة فضفاضة للغاية ، مجادلاً بأن الارتفاع الأخير في التضخم المدفوع بالتكلفة يجب استبداله بمكاسب في الأسعار مدفوعة أكثر بالطلب المحلي القوي ونمو الأجور الأعلى.

ولكن من المرجح أن يؤدي رفع مستوى توقعات التضخم الخاصة به إلى إبقاء توقعات السوق حية بأن أويدا سوف يقوم قريبًا بالتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم لسلفه.

في أحدث توقعاته الصادرة في أبريل ، يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم الأساسي للمستهلك - الذي يزيل تأثير تكاليف المواد الغذائية الطازجة - إلى 1.8 في المائة في السنة المالية الحالية و 2.0 في المائة في العام التالي.