الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.2% خلال العام المالي الماضي
حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023 معدل نمو حقيقي بلغ 4.2%، وأظهرت النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه (5.31 مليار دولار) وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية المصرية.
نتائج الأداء المالي
أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الخزانة قامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه (6.ذ6 مليار دولار)، وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه (4.19 مليار دولار)، وصعدت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه (7.37 مليار دولار).
وأوضح الوزير، أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023،.
يأتي ذلك بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
يرى معيط، أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
العجز في مصر
سجل العجز الكلى 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام المالي السابق، وذلك نتيجة لعدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
أكد معيط أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة لاحتواء التداعيات السلبية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
تضخم متفاقم
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في يونيو إلى مستوى قياسي بلغ 36.8% على أساس سنوي من 32.7% في مايو بفعل قفزة في أسعار الطعام والمشروبات.
رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس/آذار الماضي، للسيطرة على التضخم المرتفع، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي.
