بقرار واحد تنتهي أزمة الدولار في مصر.. ليه الحكومة مخدتش القرار

أزمة مصر كلها في الدولار وتحديدا في الفجوة الدولارية واللي هتفضل طالما لسه الأوضاع العالمية مش مستقرة ومصر محتاجة 40 مليار دولار حالا لردم الفجوة دي بشكل نهائي لكن الحكومة في ايديها حل سحري بس لسه مقدرتش تنفذه بالكامل.. ياترى ايه هو وليه الحكومة مش قادرة تحقق فيه المطلوب

في البداية تعالو نعمل مقارنة بسيطة بين مصر ودولة شقيقة زي الإمارات وامكانيات كل دولة سياحية وطبعا مصر هتكون في حتة تانية بتنوع منتجها السياحي وندرته في العالم كله، ومستحيل تلاقي أثار بكميات ضخمة ومن كل العصور بجانب شواطيء وسياحة علاجية وحاجات كتير في بلد واحد غير في مصر ولو رجعنا للأرقام هنلاقي مصر بعد موسم سياحي كبير متوقع تحصل 14 مليار دولار، في الوقت نفسه اللي الإمارات العربية متوقع تحصل 40 مليار دولار في موسم 2023 ومعندهاش أثار ولا نيل ولا تنوع ثقافي زي الموجود في مصر..

طيب ليه السياحة والعائدات مش على قد الإمكانيات وتوافر المنتج.. دا الحقيقة ليه أسباب كتير جدا أولها يتعلق بالملف الأمني وحالات الفوضى والعنف اللي حصل في 2011 وبعدها، وكمان عندنا أزمة سلوك عتيقة بين المواطنين اللي بتعاملوا مع السائحين وإنهم صيد ثمين لازم استغلاله وخداعه على عكس في الخارج  أي موظف أو مواطن بيتعامل مع سائح بيكون دارس فن التعامل والاتيكيت، كمان عندنا مشكلة في الترويج لامكانياتنا رغم حملات التسويق الكبيرة.

قطاع السياحة لوحده لو الحكومة ركزت هيردم الفجوة الدولارية وكمان هيفضل فائض وأقل ايراد متوقع 50 مليار دولار واقل من كده يبقي إهانة لتاريخ وأثار أكبر بلد عندها تنوع سياحي في العالم.

وللنهوض بالقطاع السياحي، الحكومة المصرية قررت إطلاق حزمة تحفيزية جديدة للاستثمار السياحي، في إطار استهدافها الوصول بالأعداد السياحية إلى 30 مليون سائح خلال 2028، وكشف مصطفى مدبولي إن مصر شغالة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية العاملة، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وسجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 7 ملايين سائح مقابل نحو 5.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 18.6%، مع توقعات بوصول الأعداد إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023.

وفي تصريحات تانية قال مدبولي إن الحكومة عندها خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما فيها تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، بشكل يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، وأوضح، أن الحكومة تستهدف نمواً سنوياً في القطاع لا يقل عن 20%.