دولارات جديدة دخلت مصر.. والبحث جاري عن موارد اخري
مصر أمام أزمة في الدولار.. آه دا حقيقي.. لكن هل الحكومة حاطة أيدها على خدها ومش عارفة تعمل حاجة.. نقدر نقولك بملء الفم.. دا مش حقيقي.
تعالوا نعرف أية آخر تطورات أزمة الدولار وهانقولكم على مبلغ كبير الحكومة قدرت تدخله خزينتها علشان يتم تدويره في مشاريع إنتاجية أو لسد احتياجات سلعية.
في البداية كدا كلنا متفقين.. إن الأزمة في مصر زي ما حضراتكم عارفين هي أزمة عُملة صعبة، لإن المعروض منها أقل من المطلوب، و في ذات الوقت مصادر مصر الخمسة من التدفقات الدولارية مُعظمها زايد، وبعضها واصل لأعلى مُعدلاته التاريخية.
علشان كدا، الإدارة بتزود كل المصادر الأخرى ال ممكن تجيب منها دولار بعيد عن المصادر الخمسة، خصوصًا ال تتفق منها مع المرحلة التانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووثيقة ملكية الدولة ال بيدوروا حوالين هدف رئيسي وهو تمكين القطاع الخاص.
وأكيد حضراتكم متابعين اللي عملته الدولة بشأن البدء في الطروحات الحكومية، علشان تحقق الهدفين ال هما.. تمكين القطاع الخاص خصوصًا المصري، والتاني رفع حصيلتها الدولارية، والتالت ودا هدف مؤقت، وهو خفض الضغوط الحياتية عن المصريين عبر التدخل بدعم سعر الصرف.
ثانيا بقى هو الحصول على تمويلات تحقق الهدفين، سواء دعم القطاع الخاص، أو رفع التدفقات الدولارية، ودا ال حصل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ال يقدم تمويل مُيسر بقيمة ٥٣٢ مليون دولار، لدعم القطاع الخاص المصري.
وال ٥٣٢ مليون دولار هايتم توزيعهم كالتالي.. ٤٠٠ مليون يحصل عليهم البنك الأهلي المصري، موجهين أساسًا لرواد الأعمال.
و١٠٠ مليون يحصل عليهم بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في المناطق المحرومة ماليًا.
*الباقي لصندوق في مالطا هيستثمر في مصر.
ولازم تكون عارف إن كل دولار الإدارة بتنجح في اجتذبه بيقصر عُمر الأزمة، والمبلغ ال هيدخل دا دا خُمس قرض صندوق النقد الدولي، من مصدر جديد غير مُتوقع، وبيحقق الأهداف المصرية كاملة.
دا غير زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير للخارج.. ودا كله في إطار أن مصر تحاصر العجز اللي واقع في الميزان التجاري وتقلل حجم الواردات في مقابل زيادة حجم الصادرات.
وأي تمويل بيدخل مصر بيتم توجيهه أما لسد احتياجات السوق أو توظيفه في مشاريع اقتصادية منتجة.. ودا اللي شوفناه في اكتر من مشروع زي مجمع مصانع الكوارتز ومجمع إطارات السيارات وغيرها من المصانع.
