إلغاء الجنيه.. مستقبل العملات الورقية المصرية بعد الترخيص للبنوك الرقمية

من الأصداف إلى الأقراص الحجرية الكبيرة اتخذ المال أشكالًا عديدة عبر التاريخ واليوم ، تعد الأوراق النقدية تعبيرًا فنيًا عن السيادة الوطنية ، حيث تختار العديد من البلدان رموزا سواء أشخاص تاريخية أو أماكن ومعالم أو شكلا من أشكال الحياة البرية المحلية ، والمعالم الوطنية الشهيرة وبمعنى آخر ، تمثل النقود الورقية الحديثة الجوهر والتاريخ والجمال والمثل التي تطمح إليها كل دولة وهناك 189 دولة عضو في صندوق النقد الدولي تنتج 136 عملة وطنية فريدة وتشكل أربع اتحادات عملات.

وتشمل الميزات البارزة كواتشا مالاوي ، وهي أصغر ورقة نقدية بحوالي 87 في المائة من حجم فاتورة الدولار الأمريكي وفي الطرف الآخر توجد بروناي والدولار السنغافوري ، أكبر الأوراق النقدية المتداولة ، ولكل منهما مساحة إجمالية تزيد عن 150 بالمائة من فاتورة الدولار الأمريكي وتتطلب محفظة عميقة حقًا والأوراق النقدية في جميع أنحاء العالم مستطيلة ، لكن معظمها أوسع من كونها طويلة وتميل الفرنكات السويسرية ، على سبيل المثال ، إلى أن تكون رفيعة جدًا ، في حين أن الجنيه الإسترليني والشلن الكيني أكثر تربيعًا.

ومع ذلك ، على الرغم من الاختلافات في التصميم ، فإن الخصائص التي تحدد العملة هي نفسها: فهي وحدة قياس ، ومخزن للقيمة ، ووسيلة للتبادل كما أن الكمبيالات الورقية ، أو النقود "الإلزامية" ، ليس لها قيمة جوهرية ؛ ويتم تحديد قيمتها فقط من خلال العرض والطلب ، ويتم الإعلان عن مناقصة قانونية بموجب مرسوم حكومي.

ومؤخرا كشف البنك المركزي المصري عن شروط الحصول على ترخيص البنوك الرقمية، والتي يجب توافرها عند تقديم الطلب ومن أبرزها ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة وألا يشير الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وانتشرت العديد من الأقاويل عن اقتراب الغاء العملات الورقية المصرية وذلك بعد الإعلان عن بدء تلقي طلبات ترخيص بنك رقمي.

وقال مصدر في البنك المركزي المصري إن إصدارت التراخيص للبنوك الرقمية لا يعني أبداء إلغاء العملات الورقية موضحًا أن العملة الورقية تعد ضمن أساسيات الهوية الوطنية والسيادية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"بانكير" أنه رغم تطور الاقتصاد العالمي واتجاه البنوك المركزية في العالم للعملات الرقمية لإصدار عملات رقمية رسمية CBDC ونمو سوق المدفوعات الإلكترونية إلا أنه من السابق لأونه بكثير التفكير في إلغاء العملات الوقية سواء في مصر أو أي دولة أخرى.

وأشار إلى أنه يتطلب الاقتصاد قدرًا معينًا من النقد المتاح للعمل والنقد هو الوسيلة السائدة للدفع في مصر، حيث أن الغالبية العظمى من مدفوعاتنا اليومية تتم باستخدام الأوراق النقدية أو العملات المعدنية والنقد ضروري أيضًا لإدماج بعض فئات المواطنين مثل كبار السن أو الفئات ذات الدخل المنخفض.

جدير بالذكر أن أهم عنصر يفصل بين عملة وطنية وأخرى هو قيمتها وتقرر البنوك المركزية ما يجب أن تكون عليه الورقة النقدية الأكبر المتداولة ، ويتم تحديد قيمتها الاسمية من خلال عدد الأصفار - وهذا يشير إلى القوة الشرائية للعملة الورقية داخل الدولة.

ومع اكتساب العملات الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت قوة في جميع أنحاء العالم ، قد يكون مستقبل النقود الورقية في خطر وما تم تقييمه على وجه التحديد بسبب طبيعته المادية يفسح المجال لاقتصاد عالمي جديد حيث تتم معالجة المزيد والمزيد من المعاملات - الكبيرة والصغيرة – إلكترونيًا وربما ستصمم البلدان يومًا ما وتصدر عملات ورقية من النوع الافتراضي ، مدمجة بميزات أكثر ثراءً للاحتفال بكل ما هو عزيز عليها وحتى ذلك الحين ، ومع ذلك ، فإن الأوراق النقدية الورقية ستحتفظ بمكانة لا يمكن إنكارها.

وتستكشف العملة الورقية تكاليف ومزايا التخلص التدريجي من العملات الورقية ، بدءًا من الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة ، ثم امتدت لاحقًا إلى جميع العملات المعدنية والفواتير باستثناء العملات الصغيرة ، وفي النهاية تلك أيضًا وإنها ليست قضية بسيطة وتعتبر العملة الورقية عميقة الجذور في الصورة العامة للحكومة والبلد ، وأي محاولة لتغيير الاتفاقيات النقدية طويلة الأمد تثير مجموعة من القضايا المعقدة.

ومن الصعب المبالغة في القيمة الرمزية للجنيه المصري، ومع ذلك ، من المهم التساؤل عما إذا كانت العملة في شكل ورقي قد تجاوزت فائدتها واليوم ، يتم استخدام بطاقات الائتمان والخصم بشكل متزايد حتى في المعاملات الصغيرة وعلى الرغم من أن العملات المشفرة اليوم أقل بكثير من كونها عملات حقيقية - لسبب واحد أن أسعارها متقلبة للغاية - فإن التقنيات الأساسية قد تعزز في نهاية المطاف قائمة خيارات المدفوعات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري لترخيص بنك رقمي تتمثل في الآتي:

1- شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

2- فرع بنك أجنبي يتمتع مركزة الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزة الرئيسي وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

3- أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال.

4- ان تكون المؤسسة المالية ذات سابقة اعمال في أنشطة مماثلة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.

5- وضوح هيكل الملكية، شاملا الأطراف المرتبطة بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

6- ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

7- ألا الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

8- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك اخر أو منشاة أخرى

9- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة بيان الهدف من التأسيس وخطة عمله وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها بالإضافة الى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.

10- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

11- واشترط البنك المركزي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية

12- أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة

13- خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية

14- أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي

15- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

16- في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية( موديز، وستاندرد أند بورز-فيتش) يتم تقديم ما يفيد ذلك.