رُعب في السوق السوداء للدولار.. هروب تجار العملة "إيه اللي بيحصل"

تعيش السوق السوداء في الوقت الحالي حالة رعب وتخبط كبير من يوم الثلاثاء الماضي بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونجاح الحكومة في جمع نحو 1.9 مليار دولار من بيع حصص مملوكة للدولة.

ارتباك في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوداء في مصر تحركات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر الارتباك على المتعاملين بالسوق الموازية على إثر عدد من الأنباء الهامة بشأن الاقتصاد المصري بشكل عام، وتوقعات سعر الدولار أمام الجنيه الفترة القادمة بشكل خاص.

وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، والتي طمأنت المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

لماذا يتراجع الدولار في السوق السوداء ؟

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 34إلى 35جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

تصريحات الحكومة المصرية

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية. مشيرًا إلى أن مصر تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة.

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية

وتشير هذه التطورات في ملف برنامج الطروحات الحكومية إلى انخفاض محتمل بأسعار صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث سيوفر هذا البرنامج بعضًا من السيولة الدولارية التي تحتاجها مصر لتجاوز أزمة شح العملات الأجنبية اليت عانت منها مؤخرًا.

نقص العملة

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.