نبأ هام بشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بعد تصريحات " مدبولي"

يبدو أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية شهدت تطورات جديدة على إثر التقدم الملحوظ في برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء المصري هذا الأسبوع.

وأفاد مصدر مطلع لصحيفة "سي إن إن"، بأن الحكومة المصرية تعتزم بدء إجراءات المراجعة الأولى لبرنامج التمويل والإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد في الشهر القادم بدلاً من سبتمبر.

الحصول على الشريحتين معًا
 

وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية. مشيرًا إلى أن مصر تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة.

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.

وأضاف المصدر، وهو مسؤول بوزارة المالية المصرية وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، بأن الحكومة تريد دمج المراجعة الأولى مع الثانية، حيث تستهدف من هذا الأمر الحصول على الشريحة الثانية والثالثة من القرض معاً، واللتان ستصل قيمتهما إلى ما يزيد على 690 مليون دولار، والحصول عليهما خلال شهر سبتمبر.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي، وذلك مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر الماضي، بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام من 2023 إلى 2026.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لعدة أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.