نائب محافظ مصرف لبنان المركزي يدعو إلى تغيير عاجل للمحافظ المنتهية ولايته

دعا سالم شاهين نائب محافظ البنك المركزي اللبناني المغادر رياض سلامة الحكومة إلى تسمية خليفته على وجه السرعة وتنفيذ إصلاحات ، أو المخاطرة بمزيد من زعزعة استقرار العملة المتقلبة وتفاقم الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.

ومن المقرر أن يتنحى سلامة ، المطلوب في أوروبا بسبب قضايا فساد ، نهاية الشهر الجاري بعد ثلاثة عقود من العمل في مصرف لبنان.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذا الأسبوع إن أحد نواب سلامة الأربعة سيتولى مهامه حتى يتم العثور على رئيس دائم للبنك ، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيحدث..

وأكد شاهين: "كيف يمكننا ، نواب المحافظين الذين سيقودون السياسة النقدية اعتبارًا من 1 أغسطس ، أن نكون قادرين على تحقيق استقرار الليرة في غياب أي إصلاحات حكومية لا توجد سياسة نقدية ستنجح بدون سياسات حكومية داعمة".

وأوضح أنه من واجبه كنائب للبنك “التأكيد على ضرورة تعيين محافظ جديد في أسرع وقت ممكن".

والتردد في استبدال سلامة هو أحدث فعل من الخلل المزمن الذي جر لبنان إلى الهاوية المالية وكانت البلاد تحت قيادة حكومة تسيير أعمال ميقاتي لأكثر من عام وظل بدون رئيس منذ تسعة أشهر.

وكان الانهيار المالي الذي أصابها ، والذي دخل عامه الرابع الآن ، سببه عقود من الإنفاق الحكومي المتهور والفساد المستشري من قبل المؤسسة السياسية في البلاد وفقدت الليرة التي كانت مرتبطة بالدولار لسنوات عديدة بشكل غير واقعي ، أكثر من 95 في المائة من قيمتها منذ بدء الأزمة ، مما دفع ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

ويبلغ معدل التضخم في لبنان ثلاثة أرقام وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة خلال نفس الفترة ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتتهم النخبة السياسية في البلاد بعرقلة التقدم في الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي لإطلاق استثمارات ومساعدات بقيمة 3 مليارات دولار ، بما في ذلك الفشل في توحيد أسعار الصرف المتفاوتة في البلاد.

وقال شاهين إنه "من المهم أن تبدأ الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بموازنة 2023 وتنفيذ بعض - إن لم يكن كل - الإصلاحات المطلوبة ، ليس أقلها إصدار قانون مراقبة رأس المال وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

كما دق نائب مصرف لبنان ناقوس الخطر بشأن استخدام سلامة العام الماضي لأدوات "قصيرة الأجل ومكلفة" لدعم الليرة ، وهي منصة الصرف الأجنبي الإلكترونية المعروفة محليًا باسم الصيرفة.

وأفاد تحليل حديث للبنك الدولي أن استخدام الصيرفة أدى إلى "تقديرات قصيرة الأجل لليرة على حساب الاحتياطيات المتضائلة وضعف الميزانية العمومية لمصرف لبنان.

وقال سلامة في فبراير الماضي الماضي إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت عشرة مليارات دولار وأن احتياطياته من الذهب تقدر بنحو 17 مليار دولار.

وكان سلامة ، الذي تم الإشادة به في السابق على توجيهه الحاذق للاقتصاد اللبناني عبر سنوات من عدم الاستقرار ، موضوع تدقيق مكثف منذ الانهيار المالي وهو موضوع مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا ، نتيجة تحقيقات قانونية في الداخل وفي خمس دول أوروبية على الأقل بتهم تتعلق بغسل الأموال واختلاس الأموال العامة. وهو ينفي بشدة الاتهامات التي ألقت بظلالها على استمرار فترة ولايته.

ووضع شاهين اسمه الأسبوع الماضي في بيان مشترك نادر أصدره النواب الأربعة لبنك لبنان ، طالبوا فيه الحكومة لملء المنصب الشاغر الذي يلوح في الأفق، وردا على سؤال عما ستفعله اللجنة الرباعية إذا تم تجديد ولاية سلامة بشكل غير متوقع ، قال شاهين إنه قد يستقيل.

وحذر من أن الفشل في تطبيق الإصلاحات سيجعل البنك المركزي يعتمد على الأدوات الحالية التي لم تتمكن من وقف الأزمة، معلقا: "هذا مثل إعطاء بانادول لمريض يحتضر بسبب السرطان".