محافظ بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة رفع الفائدة حتى الآن

قال بنك إنجلترا اليوم الأربعاء إن الاقتصاد البريطاني أثبت حتى الآن قدرته على الصمود في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأثير الكامل.

ورفع البنك الشهر الماضي أسعار الفائدة إلى 5 بالمئة التي كانت عند 0.1 بالمئة في نهاية 2021 ، مما أثار مخاوف بشأن تضرر الأسر والشركات والقطاع المالي الأوسع مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

ولكن في تقييم نصف سنوي لسلامة النظام المالي ، قال بنك إنجلترا إنه لا يوجد سبب للقلق.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا في مؤتمر صحفي: "الاقتصاد والنظام المالي البريطاني حتى الآن مرنان في مواجهة مخاطر أسعار الفائدة".."سنستمر في مراقبة أوضاع الائتمان بحثًا عن أي علامات تشديد لا يمكن تفسيرها بشكل مرضٍ بالتغيرات في آفاق الاقتصاد الكلي".

وكانت نسبة الأسر المثقلة بالديون في ارتفاع ، ولكن حتى مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة - حيث بلغ التضخم 8.9٪ في مايو - فمن المرجح أن تظل أقل من الذروة التي شوهدت في عام 2007.

وأمس الثلاثاء ، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الرهون العقارية الجديدة ذات السعر الثابت لمدة عامين - الشكل الأكثر شيوعًا لتمويل الإسكان - فوق ذروتها بعد الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 15 عامًا عند 6.66٪ ، وفقًا لموفر البيانات Moneyfacts.

وتقدر صناعة التمويل في بريطانيا أن 800 ألف أسرة ستحتاج إلى إعادة تمويل الرهون العقارية الأكثر تكلفة في النصف الثاني من عام 2023 ، و 1.6 مليون أخرى في عام 2024.

وقال البنك إن حامل الرهن العقاري المعتاد في وقت لاحق من هذا العام سيدفع 220 جنيها (285 دولارا) شهريا وأنه بحلول نهاية عام 2026 ستدفع نحو مليون أسرة 500 جنيه على الأقل شهريا.

وأكد أن البنوك البريطانية كانت أقل تعرضا من الأسر للآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة ، خاصة بالمقارنة مع المؤسسات المالية في البلدان الأخرى ، بينما ظل قطاع الشركات "مرنًا على نطاق واسع"، مضيفا أنه مع ذلك ، من المرجح أن تؤدي تكاليف التمويل المرتفعة إلى الضغط على بعض الشركات الأصغر أو عالية الاستدانة".

وشهد بنك إنجلترا مخاطر خاصة في العقارات التجارية العالمية ومن اقتراض الشركات في أسواق الائتمان والإقراض برافعة مالية.

أعلن بنك إنجلترا بعد "اختبار الإجهاد" السنوي للقطاع أنه "تظل مراكز رأس المال والسيولة في البنوك البريطانية الرئيسية قوية وزادت الربحية ، مما يمكّنها من تحسين مراكزها الرأسمالية ودعم عملائها".

وتركت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية للبنوك ، وهي أداة تستخدم لإدارة المخاطر والإقراض خلال دورة الائتمان ، دون تغيير عند 2٪.

وأضاف البنك أنه في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي ، كان يعمل مع وزارة المالية لضمان وجود خيارات لإنهاء البنوك الصغيرة بسلاسة والتي تم إعفاؤها من بعض المتطلبات المطبقة على البنوك الكبرى.