مفاجأة الثلاثاء الخطيرة.. ردم السوق السوداء

ملف الطروحات الحكومية وترقب صندوق النقد الدولي وقرارات جديدة فاصلة.. كل دا هيعلن يوم التلات اللي جاي.. ياترى ايه اللي هيحصل والحكومة هتعلن إيه وإيه علاقة القرارات الجاية بأزمة الدولار في سوق الصرف وعلاقته بالتعويم

من شوية طلعت تقارير لمواقع اقتصادية متخصصة وذات مصدافية بتقول إن الحكومة المصرية هتعلن يوم التلات اللي جاي عن تنفيذ عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولغاية هنا مفيش تفاصيل لكن فيه شواهد بتأكد صحة الخير، أولها إن الحكومة المصرية اتعملت الدرس وهي السرية في المفاوضات مع المشترين الاستراتييجين والبعد عن الضغط الإعلامي واللي بيأثر بالسلب على سير المفاوضات، وكمان تعيين الحكومة لمستشار مالي عالمي في ملف الطروحات كان من بين القرارات الهامة للإسراع في الملف ده وتحقيق أعلى سعر في حصص الشركات المعروضة للبيع.

وكان المفروض سابقة لوزير المالية محمد معيط فمصر كان المفروض تجمع 2 مليار دولار قبل نهاية شهر يونيو اللى فات من بيع بعض الشركات في اطار خطة الطروحات الحكومية لكن ده محصلش.. فيا ترى ايه الأسباب؟ وايه اللى معطل بيع أسهم الشركات اللى مصر أعلنت عن بيعها لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة؟ وهل ممكن ده يأثر على أزمة نقص العملة اللى بتعاني منها مصر في الفترة الأخيرة. 
 الحكومة كانت بتعول بشكل كبير على برنامج الطروحات الحكومية  لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية اللى نتجت عن تداعيات اللى بيحصل في أوكرانيا ووفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية محمد معيط كان من المخطط أن الحكومة  تجمع حوالي من 2 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو لكن الهدف ده ما اتحققش.

ورغم ان مفيش أسباب معلنة لحد دلوقتي لكن معلومات بانكير بتشير الى ان الأسعار اللي وصلت للشركات المعروضة مش هي القيمة الحقيقية اللى المفروض تتباع بيها وعشان كده الحكومة قررت تتأنى شوية خصوصا ان فيه انفراجة في أزمة الدولار ناتجة عن تقليل فاتورة الواردات في النص الأول من 2022 بالإضافة كمان لعدد من الاستثمارات المباشرة اللى تم الاتفاق عليها مع عدد من الصناديق الاستثمارية.