مدبولي يستعرض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين تنفيذًا لقرارات "الأعلى للاستثمار"
جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي
(ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم / الأحد/ اجتماعا لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
