وصلت 9.58 مليار دولار.. قفزة في احتياطيات البنك المركزى غير الرسمية بالعملة الأجنبية
ارتفعت احتياطيات البنك المركزى غير الرسمية بالعملة الأجنبية، خلال يونيو الماضى بنحو 708 ملايين دولار، لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022 عند 9.58 مليار دولار.
وتنقسم الاحتياطيات غير الرسمية إلى قسمين، الأول هو أوراق مالية مطروحة من وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة “إيرلندا”، وتم إعادة بيعها مع الالتزام بإعادة شرائها لعدد من البنوك الدولية وقيمتها 5.2 مليار دولار، والثانى ودائع غير مدرجة فى الاحتياطيات الرسمية، ويلجأ إليها المركزى لإدارة الاحتياطى والحفاظ على استقراره.
وارتفعت تلك الودائع إلى 4.37 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 3.66 مليار دولار بنهاية مايو.
“الزيادة قد يكون مصدرها فوائض من إيرادات السياحة أو قناة السويس، أو صفقات الخصخصة التى قالت وزيرة التخطيط أنه سيتم الإعلان عنها بعد العيد، أو تمويلات وردت للمركزى، وفضل تجنيبها لأنه سيستخدمها لسداد دفعة من قرض ما”. بحسب محلل اقتصادى.
ويتعين على مصر سداد 911.5 مليون دولار الشهر الجارى ديون قصيرة الأجل، و282.4 مليون فى أغسطس، و221.7 مليون فى سبتمبر، و83.6 مليون فى أكتوبر، و105 ملايين فى نوفمبر، و2.25 مليار فى ديسمبر.
أما على صعيد الديون متوسطة وطويلة الأجل فعليها سداد 11.3 مليار دولار حتى نهاية العام.
أضاف المحلل أن البنك المركزى أيضًا قد يجنب التدفقات الخاصة باستثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، لتوفير سيولة كافية تواجه أى خروج مفاجئ.
لكن محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، يستبعد احتمالية دخول استثمارات أجنبية فى الدين المحلى.
أشار إلى أنه رغم انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر ضمن تحسن الشهية للأسواق الناشئة، لكن مازال هناك تخوفات لدى المستثمرين الأجانب من استدامة الوضع الاقتصادى.
وخلال الأسبوع الماضى، تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية فى الأسواق الدولية أجل 5 سنوات إلى 14.4% مقابل 15.4% فى ختام الأسبوع السابق له، ما انعكس على أسعار السندات الدولية المقومة بالدولار واليورو والتى ارتفعت خاصة الآجال الطويلة منها.
ويتفق المحلل الاقتصادى أن التحسن فى تكلفة التأمين ليست كافية لجذب المستثمرين فى سوق الدين المحلى، مشيرًا إلى أن مصر عليها الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، حتى تستطيع كسب ثقة المستثمرين فى الأسواق الدولية.
ويرى نجلة أن سعر الصرف ليس العائق أمام عودة المستثمرين للدين المحل أو تنفيذ صفقات الخصخصة، بل التأكد من جدية الحكومة فى تعزيز المنافسة.
ومنذ عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى، بدأ احتياطى النقد الأجنبى رحلة زيادة تدريجية منذ سبتمبر كسبت فيها الاحتياطيات الرسمية نحو 1.647 مليار دولار، فيما ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية نحو 3.048 مليار.
فى الوقت نفسه، زادت التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه غير المقيمين خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو نحو 475 مليون دولار.
