مطالبات بتعيين محافظ جديد للمركزي اللبناني تزامنا مع انتهاء فترة سلامة آخر يوليو الجاري

حث نواب محافظ البنك المركزي اللبناني، الحكومة، على تعيين خليفة لرئيس البنك المحاصر رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الجاري.

وعلى الرغم من المعاناة من ما يقرب من أربع سنوات من الانهيار الاقتصادي ، يحكم لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال بسلطات محدودة وبدون رئيس منذ عام 2022.

وبعد أن تم الترحيب به باعتباره وصيًا على الاستقرار المالي في البلاد ، اتُهم سلامة بتكديس ثروة خلال حوالي ثلاثة عقود في المنصب وهو مطلوب من قبل فرنسا وألمانيا بشأن مخالفات مالية مزعومة ، لكن لبنان لا يسلم مواطنيه.

وكان سلامة موضوع تحقيقات قضائية في الداخل والخارج في مزاعم بما في ذلك الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والإثراء غير المشروع. وهو ينفي الاتهامات.

ويواجه لبنان الآن احتمال حدوث أزمة قيادة على رأس البنك المركزي عندما تنتهي ولاية سلامة في نهاية هذا الشهر.

وقال نواب محافظ البنك الأربعة في بيان مشترك إنه "مع اقتراب انتهاء ولاية محافظ البنك المركزي في 31 يوليو من واجبنا التأكيد على ضرورة تعيين محافظ في أقرب وقت ممكن وإلا فإننا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل المصلحة العامة".

وأضاف بيان نواب المحافظ "لا يمكن تطبيق قاعدة تصريف الأعمال على أعلى سلطة نقدية".

ويتم تسمية محافظ البنك المركزي في لبنان بمرسوم من مجلس الوزراء لولاية مدتها ست سنوات بناءً على توصية وزير المالية وإذا لم يتم تقديم اسم للمنصب ، فمن المفترض أن يتولى النائب الأول للحاكم.

ونُسبت إلى النخبة الحاكمة في لبنان ، المنخرطة في صراع على السلطة ، مسؤولية الانهيار المالي للبلاد وفراغ السلطة فيها ولا تتمتع أي جماعة بأغلبية واضحة في البرلمان ، وفشل المشرعون 12 مرة في انتخاب رئيس جديد وسط انقسامات مريرة بين جماعة حزب الله المدعومة من إيران وخصومها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن نواب المحافظين قد يستقيلون في نهاية تفويض سلامة للضغط على السلطات لتسمية رئيس جديد للبنك المركزي - وتجنب أي مسؤولية عن تداعيات خروج سلامة من السلطة.