هل اقترب موعد تعويم الجنيه؟.. كيف تفكر الحكومة في أزمة مرونة سعر الصرف

يا ترى مصر هتخفض قيمة الجنيه قريب ولا اده مش هيحصل على الأقل خلال 2023؟ وايه نقاط الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد اللى مأخرة مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادي؟ وهل الأيام الجاية ممكن تشهد تقارب بين مسئولي الصندوق والمسئولين فى الحكومة؟ 
 
أغلب الناس فى مصر وبره مصر مشغولين بالاجابة على كل التساؤلات اللي قولناها لحضراتكم فى بداية الفيديو والناس مش عارفة هل فيه تخفيض جديد هيتم في قيمة العملة المصرية ولا خلاص الخبار ده ما بقاش مطروح دلوقتي.. ورغم تصريحات الرئيس السيسي اللى قال فيها ان مصر فعلا بتطبق سعر صرف مرن للجنيه امام العملات الأجنبية وتأكيده ان لو خفض قيمة العملة هيأثر على حياة الناس فمصر مش هتعمل كده ليه فيه تقارير بتصدر عن مؤسسات تمويل دولية مهتمة بالموضوع.. واخرها تقرير لمعهد التمويل الدولي كشف من خلاله عن تطورات البرنامج اللي اتفقت عليه مصر وصندوق النقد الدولي وكمان احتمالية تعويم الجنيه.
التقرير سلط الضوء على أداء الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي لحد نهاية النص الأول من 2023.. وقال ان البرنامج بين مصر وصندوق النقد، كان الهدف منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة بناء كتلة الاحتياطي النقدي، وتحويل الاقتصاد في اتجاه النمو الذلي بيقوده القطاع الخاص.
تقرير معهد التمويل الأمريكي عن نقطتين هما محل الخلاف بين الحكومة المصرية وصندوق النقد وقال ان مصر أجلت خطوتين فى الاتفاق المبرم مع الصندوق الخطوة الأول  التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة "تعويم الجنيه"، والخطوة التانية تقليص أثر الدولة على الاقتصاد العام.
التقرير اكد ان  أن الانكماش في حجم الواردات ، أدى إلى تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية لعام 2023، وقال ان الانكماش ده كان نتيجة لفرض قيود على الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة وكشف أن العجز التجاري في مصر انخفضت نسبته بحوالى 30% تقريبا في آخر 3 شهور.. بالاضافة كمان ان ازدهار القطاع السياحي كان ليه دور كبير في المساعدة على توازن ميزات الخدمات، بالتوازي مع خفض قيمة العملة.

التقرير  توقع كمان زيادة في أصول الاحتياطي النقدي بشكل هامشي في مصر خلال 2023 بما يصل لنص مليار دولار، كنتيجة لبيع الأصول المملوكة للدولة.