الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي الإيطالي يدعو إلى لوائح لتنظيم العملات المستقرة

السبت 01/يوليو/2023 - 11:03 ص
البنك المركزي الإيطالي
البنك المركزي الإيطالي

دعا بنك إيطاليا (Banca d’Italia) ، في تقرير نُشر في 28 يونيو (حزيران) ، إلى وضع لوائح شاملة للعملة المستقرة.

ويشكك البنك في موثوقية العملات المستقرة حيث وصف تنظيم العملات المشفرة بشكل عام لكنه شدد على الحاجة إلى تنظيم العملات المستقرة ، والتي يزعم أنها "لم تثبت استقرارها على الإطلاق".

قال البنك إن العملات المستقرة الخوارزمية لها "هشاشة متأصلة" وأضاف أن العملات المستقرة الأخرى تعاني من تقلبات الأسعار ولها استخدامات مضاربة.

استشهد بنك إيطاليا بانهيار العملة المستقرة الخوارزمية TerraUSD (USTC) وانخفاض سعر الصرف الذي ينطوي على عملة Tether المضمونة (USDT) كقضايا. وقالت إن المنظمين "لا يمكن أن يتقاعسوا عن اتخاذ إجراء" في ضوء هذه الأحداث.

اقترح البنك أيضًا أن انتشار العملات المستقرة يمكن أن يعزز الابتكار في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ويخلق روابط للتمويل التقليدي. على هذا النحو ، قال إن لوائح العملة المستقرة و DeFi يجب أن تكون "متزامنة بشكل جيد".

كما اقترح أن مصدري العملات المستقرة سيستفيدون من اللوائح التي تفرض إدارة مخاطر السيولة. واستشهدت بإطار عمل أسواق الأصول المشفرة (MiCA) على مستوى الاتحاد الأوروبي ، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك واستقرار السوق ، كمثال على ذلك.

وقال البنك المركزي إن أدوات الدفع وخططه وترتيباته الخاصة بإطار عمل الاتحاد الأوروبي (PISA) يمكن أن تمتد لتشمل العملات المستقرة أيضًا.

كما استشهد البنك بإطار عمل من لجنة مشتركة من بنك التسويات الدولية (BIS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، المعروفة باسم CPMI-IOSCO ، باعتبارها "مبادرة بارزة". ينطبق هذا الإطار على العملات المستقرة المربوطة بعملة واحدة ؛ يتناول الاسترداد والإصدار والتخزين والتبادل والتحويلات والحوكمة.

وقال بنك إيطاليا ، في ختام تقريره ، إنه لا يجب أن تخضع جميع العملات والأنشطة المشفرة للتنظيم المالي.

وخلال التقرير ، ميز البنك المركزي العملات المستقرة المضمونة (أو المستقرة المدعومة من الأوراق المالية) عن الأصول المشفرة الأخرى. كما أشار إلى أنه في بعض الحالات ، يمكن مواجهة الاحتيال في العملات المشفرة من خلال الملاحقة الجنائية بدلاً من اللوائح المحددة.

ومع ذلك ، ذكر البنك مشاركين آخرين في السوق ، بما في ذلك خدمات الوسطاء ومقدمي DeFi ، الذين قد يحتاجون إلى تنظيم.