150 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل إضافي لبرنامج النقل الحضري في المغرب

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج النقل الحضري المغربي ، الذي بدأ في عام 2015 ويعمل البرنامج على تعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العام كما أنها تدعم البنية التحتية المحلية للنقل والاستثمارات.

والغرض الرئيسي من التمويل الإضافي هو تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل - بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير Covid-19 - وتوسيع نطاقه وسينصب تركيز البرنامج على الحصول على هيكل مركزي مخصص للإشراف على قطاع النقل العام ، وعلى إعطاء الأولوية للاستثمارات المحلية لتعزيز أداء القطاع.

وقال جيسكو هينتشل ، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: "لقد أبرز جائحة كوفيد أن الاستثمار في وسائل النقل العام الآمنة والميسورة التكلفة والفعالة أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وللمساعدة في التخفيف من تغير المناخ".

وأضاف أنه من خلال هذا التمويل الإضافي ، نهدف إلى دعم السلطات المغربية في الحفاظ على زخمها للإصلاح ، وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المدن في البلاد حيث يتزايد الطلب على التنقل الحضري ووسائل النقل العام الموثوق بها في المغرب.

وحقق البرنامج بالفعل نتائج ملموسة ، لاسيما من خلال دور صندوق النقل الحضري في تمويل أولويات الاستثمار ، ومن خلال تحسين التخطيط والأداء والتنسيق بين البلديات للنقل الحضري. وقد أفادت الاستثمارات التي يدعمها البرنامج بالفعل 40 ألف مستخدم يوميًا لوسائل النقل الحضري من حيث تحسين مستوى الخدمة.

وعند اكتمال البرنامج يتمثل الهدف في زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130.000 من سكان الحضر يوميًا.

وستعمل شريحة التمويل الجديدة على تبسيط الحوكمة من خلال تحسين آليات الرقابة وسيتم التركيز بشكل أكبر على تقديم المشورة لهيئات النقل الحضري المحلية في تحديد أولويات الخدمات المستدامة لتلبية الطلب المحلي وسيتم تطوير ممرات النقل ، ومعظمها في شكل حافلات النقل السريع ، لتحسين وصول المواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

ويهدف البرنامج إلى غرس ديناميكية جديدة من خلال تعميم معايير الكفاءة عبر مؤسسات النقل الحضري لزيادة أداء القطاع - وسيشمل ذلك الاستثمار المستهدف.