خلال دقائق.. البنك المركزي يعلن عن أسعار الفائدة الجديدة

تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية قرار البنك المركزي المصري الجديد بشأن أسعار الفائدة حيث سيتم الإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة خلال دقائق من الآن.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة 

وعلم موقع بانكير أن البنك المركزي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسيتم الإعلان عن القرار خلال ساعات قليلة.

وفي نفس السياق أفاد تقرير حديث صدر عن بنك "إتش إس بي سي - HSBC " البريطاني بأنه يتم إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر.

يأتي ذلك بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا ججورجييفا، في تصريحات صحافية، اليوم، إننا نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد، مشيرة اقتراب المراجعة المتعلقة ببرنامج التمويل المصري.

وأكدت مديرة صندوق النقد على أن وجود أسعار صرف متعددة للعملاتغ الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها. وقالت: "كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد".

اسعار الفائدة 

وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشار الرئيس لى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب، يوم الأربعاء الماضي، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.

المراجعة الأولى والثانية
 

قال تقرير بنك "إتش إس بي سي": "إنه من المتوقع أن يجر صندوق النقد مراجعته الأولى والثانية في آن واحد في سبتمبر المقبل". مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين السلطات المصرية وصندوق النقد لإعادة التوازن للاقتصاد المصري لا تزال معلقة".

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة أكثر من مرة، فإن الفائدة الحقيقية -الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم- ستظل سلبية حتى معالجة ثبات سعر الصرف.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

قرار الفائدة

أشار تقرير البنك البريطاني أيضًا إلى أن ارتفاع الفائدة في مصر قد تسبب في زيادة تكلفة أعباء خدمة الدين بأكثر من 40 في المئة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة نحو 600 مليار جنيه (25 مليار دولار)، وبذلك تكون قد بلغت بلغت ما يعادل 64 في المئة من إيرادات الموازنة خلال هذه الفترة.