قبل ساعات من القرار المرتقب.. إزاي البنك المركزي بيفكر فى مصير الفايدة والتضخم

 ساعات قليلة ويصدر القرار المرتقب من البنك المركزي بخصوصا اسعار الفايدة.. فيا ترى ايه التوقعات للقرار؟ وايه السيناريوهات اللى بيفكر فيها المسئولين فى لجنة السياسة النقدية بخصوص مستقبل اسعار الفايدة فى مصر؟ وكمان هيعملوا ايه مع التضخم اللى كل شوية بيرفع ده ؟ 

اليوم  هتحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله، سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض وده بعد قرار آخر اجتماع يوم 18 مايو اللى فات بتثبيت الفائدة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وبتحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية وقدر بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن البنك المركزي بيحتاج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار "لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد مقاصة للسوق"، وكمان الحكومة بتجري إصلاحات اقتصادية عميقة لتهيئة السوق المحلي لاستقبال المزيد من الأموال في الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار.
وأغلب الخبراء بيتوقعوا أن البنك المركزي المصري هيقرر تثبيت سعر الفائدة باجتماع النهاردة الخميس 22 يونيو لعدد من الأسباب أهمها انتظار البنك المركزي لخفض التضخم وبناء احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة التخفيض المتوقع لقيمة العملة المحلية.
وفي رأي مخالف، أوضح أحد الخبراء أنه من المحتمل أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بحوالي 1.5% إلى 2%، خلال اجتماع اليوم أو قد يؤجل القرار ده خلال النص الأول من السنة المالية 2023-2024 لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء جديدة وأيضا لتجنب زيادة عبء الديون.
ومن أسباب تأييد تثبيت الفائدة هو فقدان معدل التضخم ميزة التفاعل مع اتجاهات رفع الفائدة لأنه بعد فترة طويلة من التشديد النقدي خلال 15 شهر تم خلالها رفع أسعار الفائدة بنسبة 10٪، ورغم كده لم يتراجع معدل التضخم، ولسه بعيد عن هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (زائد أو ناقص 2٪). ) بنهاية عام 2024.

وبلغ التضخم السنوي 32.7٪ في مايو ليصل إلى أسرع معدلاته منذ عام 2017 و أشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إلى أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع أساسًا بقضايا العرض. 
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 38.6٪ في أبريل السابق موضحا أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، سجل معدل شهري قدره 2.9٪ في مايو 2023، مقابل 1.6٪ في مايو 2022، و1.7٪ في أبريل 2023.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7٪ في مايو 2023 مقابل 30.6٪ في أبريل السابق مشيرا إلى أن معدل التضخم الحضري ارتفع على أساس شهري إلى 2.7٪ في مايو مقابل 1.7٪ في أبريل وبلغ معدل التضخم السنوي للجمهورية بأكملها 33.7٪ في مايو 2023، مقابل 31.5٪ في أبريل السابق، و15.3٪ في مايو 2022.
وأكد عدد من الخبراء أنه من المرجح تأجيل تعديلات أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول وقد تعود السياسة النقدية الأكثر تشددًا إلى جدول الأعمال خلال الفترة المتبقية من 2023، حتى بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد 3 تخفيضات كما ساعد التحول إلى نظام "سعر الصرف المرن بشكل دائم" في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار . 
وخلونا نقول لحضراتكم ان أغلب التوقعات عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتميل بشكل كبير نحو تثبيت سعر الفائدة نتيجة التباطؤ اللي حصل في معدلات التضخم خلال الشهرين اللى فاتوا.. لكن ممكن نفاجئ بقرار غير متوقع لأن لجننة الساسة النقدية بيكون تحت ايديها كل البيانات والتقارير اللى تخليها تاخد القرار المناسب.