تفاصيل الاتفاق الجديد بين مصر و صندوق النقد الدولي بعد قرار الرئيس

صندوق النقد الدولي زي أغلب المصرفيين في مصر اتفاجأو بكلام السيد الرئيس السيسي عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وخاصة في وقت مصر مستنية لجنة المراجعة الأولى للصندوق عشان يصرف الشريحة التانية من القرض واستكمال باقي برنامج الإصلاح الاقتصادي وزي ما احنا عارفين تحرير سعر الجنيه كان شرط أساسي من شروط صندوق النقد ودا اللي آخر معاد اللجنة واترحل لسبتمبر قبل تصريحات الرئيس.. ياترى ايه الحل أو الاتفاق الجديد اللي ممكن الحكومة توصله مع الصندوق وهل ممكن الصندوق يتهور ويلغي القرض ولو دا حصل ايه الخطوة الجاية من الحكومة. 
 
طبعا بعد تصريحات السيد الرئيس باستبعاد اي تحرير في سعر الجنيه على الأقل في الوقت الحالي الصندوق قعدت يومين مردش وساعتها طلعت تكهنات كتيرة حولين رد فعله لغاية ما طلعت مديرة الصندوق امبارح وردت رد دبلوماسي ومسكت العصاية من النص ومنتقدتش القرار صراحة لكن قالت إن عدم تحريك سعر الجنيه هيأثر على الاحتياطي النقدي لمصر واللي هيروح جزء منه في دعم الجنيه قدام الدولار وإن القرار الرئاسي ليه علاقة بسياسة الدول أو الاقتصاد السياسي يعني الرئيس خد قرار اقتصادي بصفة سياسية عشان مصلحة الناس.

أكيد قرار الرئيس معاكس لتوجهات الصندوق وشروطه اللي بناءً عليه صرفت الشريحة الأولي من قرض ال3 مليار دولار.. طيب ايه اللي ممكن يحصل بعد كده.. كريستيالينا جورجييفا مديرة الصندوق الدولي نفسها ردت على السؤال وقالت إن فيه اتصالات مكثفة وبناءة مع الجانب المصري وقالت كمان إن مصر قطعت شوط كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنها قضية الدعم اللي بيحصل عليه الأغنياء وإن الحكومة المصرية حققت فيه تقدم ملحوظ واننا مستمرين في التشاور مع مصر لحسم أي مناقشات قبل موعد لجنة المراجعة اللي جاي في شهر سبتمبر..

الجزء الاخير من كلام مديرة الصندوق بيرد على مصير القرض وشكل التعاون بين الحكومة وصندوق النقد يعني معني كلامها إن اتفاق القرض مازال قائم والمشاورات مستمرة ومصر قطعت شوط كبير وإن عدم تحرير سعر صرف الجنيه دلوقتي مش هيكون عقبة ومعنى كده بردو إنه ممكن يكون فيه إتفاق جديد معدل بين الطرفين أو تحديد معاد جديد ترضاه الحكومة لتعويم الجنيه.

مسألة تعويم الجنيه المصري في حد ذاتها مفهاش خلاف لكن الاختلاف على معاد التعويم وتوقيته وآثاره ودا اللي خلى الرئيس يستبعد اي تعويم في الظروف الحالية لأن تعويمه قبل وجود رصيد معقول من الدولار معناه أزمة كبيرة جدا في سوق الصرف لأن الدولار ساعتها سعره هيضرب في العالي والأسعار هتزيد بشكل يصعب السيطرة عليها ودا مش ممكن الدولة تسمح بيه زي ما قال الرئيس.