5 قرارات حكومية هامة.. مجلس الوزراء ينتفض لتحسين مناخ الاستثمار
النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا فى مجلس الوزراء صدر عنه مجموعة من القرارات اللي هيكون ليها دور فى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.. وفيه 5 قرارات تمت الموافقة عليهم لو اتنفذوا فعلا هنشوف نمو كبير فى حجم الانتاج الفترة الجاي.
وأول القرارات كان موافقة وافق الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذلي عُقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق ، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكمانزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة اللي بيتعين تأسيس الشركة أو المنشأة الجديدة خلالها لإقامة المشروع الاستثماري عشان يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، وممكن كمان مد المهلة ل 9 سنين.
واعتمد اجتماع مجلس الوزراء النهاردة برضوا التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء للقضاء.. بالاضافة الى اعتماد التسويات اللي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، لـ 36 تسوية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاما من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة التانية.
وأخيرا وافق مجلس الوزراء على مشروعين قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى اللي بتزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ١٥ مليون جنيه بدلا من ١٠ مليون جنيه
