مؤسسة التمويل الدولية تتدخل للقضاء على أزمة الدولار في مصر

تعاقدت الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية - ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص- لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستهدف الحكومة ببيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على خلال 4 سنوات.
وأكد خبراء اقتصاد أهمية هذه الاتفاقية في التسويق لبرنامج الطروحات، بما تمتلكه المؤسسة من خبرات في هذا المجال، وفي الوقت نفسه توفير التمويل للمستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في سرعة تنفيذ البرنامج.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن اختيار 32 شركة لبيع حصص أو كامل أسهمها حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 وتضم القائمة شركات تعمل في 18 نشاطًا من بينها 3 بنوك وشركتين تابعتين للجيش.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الحكومة اختارت مؤسسة التمويل الدولية لتتولى تقديم الاستشارات الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، بجانب توفير تمويل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في البرنامج، مضيفا أن مصر سبق أن وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لتوفير تمويلات لمشروعات إنمائية في مصر بقيمة 7 مليارات دولار خلال 5 سنوات تتضمن تخصيص 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
وبحسب بيان رسمي للحكومة المصرية "ستقدم مؤسسة التمويل الدولية، الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج".

وأوضح الفقي أسباب اختيار مؤسسة التمويل الدولية لتتولى تقديم الاستشارات للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، وهي: "أولا، أن مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص، ثانيا، أن المؤسسة لديها خبرات ضخمة في تمكين القطاع الخاص خاصة في الأسواق الناشئة مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام ومرن، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل".
وسبق أن وقعت مصر شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 2023-2027 لتمويل 15 مشروعا في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والإسكان، والأمن الغذائي بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار.

وأشار فخري الفقي إلى أهمية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لحل أزمة نقص النقد الأجنبي، والتي تواجهها مصر منذ مارس/ آذار من العام الماضي، لافتا إلى أهمية تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم نية الدولة إجراء المزيد من خفض سعر الجنيه أمام الدولار حتى لا يؤثر على فرض أعباء إضافية على المواطنين، وذكر الفقي إلى أن "هذه التصريحات تسببت في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد تخوف حائزي الدولار من وقف المضاربات على الأخضر، خاصة وأن السعر العادل للدولار يتراوح بين 26-30 جنيها"، بحسب قوله.
وتتعاون مصر مع مجموعة البنك الدولي منذ تأسيسها عام 1945، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للبنك، وساهم الأخير في تمويل 175 مشروعا بمختلف محافظات مصر بقيم تتخطى 25 مليار دولار.

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم تنفيذ طروحات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مستعرضا أبرز العروض المقدمة لشراء حصص من شركات حكومية ومنها العرض القطري للاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون البالغة 45%، وعروض خليجية لشراء حصة 30% بالشركة القابضة للفنادق-المقرر إنشائها لتضم أكبر 7 فنادق حكومية- مشيرًا إلى أن شركة المصريين بالخارج تسعى لشراء حصة بالمصرف المتحد، وحصص أخرى من الشركات المعروضة للبيع على أن يتم السدد بالدولار.
وسبق أن باعت الحكومة شركة البويات والصناعات الكيماوية -باكين لشركة إماراتية مقابل 25 مليون دولار، كما باعت حصة 10% من الشركة المصرية للاتصالات لمؤسسات محلية وأجنبية بأكثر من 120 مليون دولار.

وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني أحد أهم أسباب اختيار مؤسسة التمويل الدولية للعمل كمستشار للحكومة في إدارة برنامج الطروحات الحكومية، مثمنة هذه الخطوة لتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج، وتعزيز مصداقية الدولة في خطتها للتخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تتولى مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وحدة برنامج الطروحات الحكومية داخل مجلس الوزراء عملية هيكلة الأصول وتجهيزها للطرح، وتشمل هذه العملية تعزيز مستويات حوكمة الشركات.
وأضافت يعقوب، أن مؤسسة التمويل الدولية ستتولى كل الإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية بداية من هيكل الأصول الشركات المملوكة للدولة، وتجهيزها للطرح، والتسويق والترويج للبرنامج في الأسواق الدولية، واختيار مستثمري القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع القطاع الخاص مما يعزز من ثقتهم في تنفيذ البرنامج.

ورجحت رانيا يعقوب، أنه تشهد فترة النصف الثاني من العام الجاري إجراء المزيد من الطروحات الحكومية للشركات المدرجة بالبرنامج أوغيرها من المملوكة للدولة، قد تتضمن شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش، أو حصة المصرية للاتصالات بفودافون مصر، والبنوك الحكومية.