مهمة حكومية خطيرة لتقويم الجنيه

مع الكلام الكتير عن سعر صرف الدولار وتحرير الجنيه والكلام على قيمته العادلة وليه الجنيه مقوم بسعر أقل من قيمته فيه سؤال بيطرح نفسه ومحدش واخد باله منه وهو ازاي مصر توصل للسعر المرن والعادل الجنيه المصري في سوق الصرف ومن غير أزمات مالية حادة أو اضطراب في الأسواق المالية.

كلنا فاكرين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة من فترة لما اتكلم عن سعر الجنيه وأكد إن الجنيه المصري مظلوم ومقوم بأقل من قيمته ودا كلام رئيس حكومة واكبر مسؤول  فيها ومش هقول اي كلام وخلاص وكمان هو في الأصل رجل اقتصاد مخضرم وبعدها بنك جولدمان ساكس العالمي طلع دراسة مهمة قال فيها إن مصر  محتاجة أكتر من 5 مليار دولار لإجراء تخفيض منظم للجنيه.

وف نفس الوقت  المتخصص في الشأن الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخبير فاروق سوسة، صرح إن الرأي السائد في القاهرة هو إن البنك المركزي المصري في حاجة  إلى تمويل جانبي بنفس المبلغ 5  مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي غير المشروطة، اللي يقدر ضخها لإدارة انتقال منظم إلى سعر صرف أكثر مرونة.. يعني البنك الأمريكي الشهير بيدي روشتة علاج دقيقة للحكومة المصرية إنها توصل لسعر صرف مرن وعادل الجنيه المصري بأقل خساير جانبية ومن اعتمادات مالية تقدر الحكومة المصرية توفرها بسهولة مع انتعاشة واردات الدولار واستقرار أسعار صرفه بعد الانتكاسة في السوق الموازية.

وقال الخبير  العالمي إن مصر تقدر توصل للسعر المرن لأسباب كتيرة أهمها  النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي بخصوص مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل أو القرض رغم الخلاف على طريقة وتوقيت الوصول للسعر المرن للجنيه وفي نفس الوقت تراجع حدة الضغوط على الجنيه المصري بعد ارتفاع العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة أشهر للجنيه بنسبة واحد في المئة إلى 33.20 مقابل الدولار في تعاملات الخميس اللي فات.

وفيه حاجة تانية من وجهة نظر جولدمان ساكس هتسهل الوصول للسعر العادل للجنيه وهي تراجع مخاوف التخلف عن سداد الديون، بالتزامن مع تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأميركية بحوالي 350 نقطة أساس منذ منتصف مايو اللي فات لما وصل لمستوى قياسي 1486 نقطة ولأن المستثمرين بيعرفوا إن الفارق لو زاد على ألف نقطة أساس فدا هيبقى مؤشر على أزمة في الديون السيادية المصرية.

ومن الأسباب التانية لقدرة مصر على الوصول لسعر مرن وكامل من غير مطبات اقتصادية ومالية التوقعات اللي أعلنت عنها سيتي جروب واللي جت إيجابية جدا للسندات المصرية المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير، كمان رجحت تأجيل القرارات المتعلقة بتخفيض قيمة العملة المحلية لغاية سبتمبر اللي جاي المقبل ورجحت المجموعة الدولية استقرار معقول في سوق الصرف خلال الـ60 يوم اللي جاي وده كله بيمهد لسعر عادل وحقيقي للجنيه المصري.