حل سحري لأزمة الدولار من غير الدولة ماتدفع ولا مليم

على مدار الشهور اللي فاتت مصر زي كتير من دول العالم مرت بظروف صعبة كلنا عارفينها وسببت أزمات كتير زي ارتفاع الأسعار نتيجة نقص الدولار وارتفاع تكاليف فاتورة الاستيراد، لكن في عز الأزمة مصر استفادت كتير جدا لأنها بينت نقاط الضعف اللي عندنا واللي لازم تتحل بسرعة شديدة وكمان الأزمات كشفت عن أساليب جديدة لتطوير الاقتصاد المصري واكتشاف امكانياته ورب ضارة نافعة، واكتشفت الدولة إن قطاعات الاستثمار وقناة السويس والتصدير كلها ملفات لازم تدار بعقلية محترفة ورغم إن تطوير القطاعات دي كان شغال قبل الأزمة الروسية لكن اللي حصل بعد الحرب في أووربا خلق الحاجة لفكر جديد وعشان كده قدرت الدولة إنها تنطلق بالقطاعات دي..ايه اللي بيحصل في ملف الاستثمار وليه هو أهم ملف دلوقتي وإزاي كان ليه الفضل في اخماد ثورة الدولار.. دا اللي هنعرفه بعد الفاصل

المتابع لملف الاستثمار هيعرف إن مصر قفزت بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر واللي وصلت تقريبا 6 مليار في 6 شهور حسب تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللي قال إن الاقتصاد المصري بيملك القدرة على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية، على الرغم من شدة الضغوط والتحديات العالمية.
وعلى فكرة الرقم دا هو اللي دخل السوق فعلا وفيه اتفاقيات اتوقعت ولسه ماشتغلتش أكتر من الرقم دا، زي الاستثمار الهندي والصيني في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر واللي بتقدر ب8 مليار دولار لوحدها غير المناطق الروسية وبقية الاستثمارات في اقتصادية قناة السويس.
ليه الاستثمار هو الحل السحري لكل مشكلات مصر.. لسبب بسيط حضراتكم لاي دي فلوس جاهزة بتخش من بره وبتشتغل في مشروعات بتوفر فرص عمل وبتضيف زخم في سوق الصرف الأجنبي وبترفع المعروض من الدولار في السوق المصرفي دا غير القيمة المضافة للمشروعات نفسها ودا مش بيكلف الدولة ولا مليم.

ومن ساعات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر عدد جديد من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" ودي مجلة بتصدر شهريا لتقديم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة، واستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي عدد النهاردة كان الموضوع الرئيسي هو  "آفاق الاستثمار"

ومن بين الحاجات المهمة في مجلة مجلس الوزراء واللي هيكون ليها تأثير كبير على ملف الاستثمار في المستقبل هو الاستفادة من الفرص الاستثمارية الآسيوية زي الهند مثلا، لأنها صاحبة تجربة رائدة في مجال التنمية الاقتصادية وإمكانية استفادة مصر من التجربة الهندية والاسترشاد بيها في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وسلط التقرير الضوء على تعزيز الاستثمارات بين مصر والهند خاصة إن حجم التجارة بين البلدين وصل في سنة 2022 حوالي 6 مليار دولار.
كتير في القطاع الاقتصادي بيراهن على الهند في تحقيق طفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية مش بس الاستثمار، وعلى فكرة مصر والهند بدأوا التجربة الاقتصادية مع بعض وبالعكس كانت مصر منطلقة عن الهند لكن اللي حصل في أواخر الستينات وقف كل المشروعات وقتل الحلم.