أول رد فعل من صندوق النقد بعد تصريحات الرئيس السيسي بوقف التعويم

العلاقة بين مصر وصندوق النقد  قديمة جدا وليها حوالي78 سنة لأن منصر انضمت لعضوية فى ديسمبر 1945، وبتبلغ حصة مصر فى الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار، و مصر لجأت للاقتراض من الخارج لأول مرة فى تاريخها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات سنة عام 1987 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار وكان وقتها القرض مطلوب لحل مشكلة المدفوعات، لكن صندوق النقد والبنك الدولي ارتبطوا بأذهال المصريين بالأزمات السياسية والمصريين خدوا منه موقف عدائي بعد رفضه تمويل مشروع السد العالي ومن وقتها مفيش عمار بين المصريين والصندوق إلا في الشديد القوي ووقت لما يكون فيه ازمة طاحنة مصر بتطلب قرض منه، وزي ما حصل في أخر قرض بعد الحرب الروسية وأثارها الكبيرة على الدول ومصر لكن حصلت خلافات كتيرة بسبب الجنيه المصري وتأجيل وصول لجنة المراجعة الأولي للصندوق وتصريحات الرئيس السيسي اللي حسمت الموقف المصري بخصوص شروط الصندوق.. ياترى الامور رايحة على فين مع صندوق النقد وايه هي المخاطر لو مصر أصرت على موقفها وهل دي هتكون القشة اللي قصمت ظهر البعير بين الصندوق ومصر.

لغاية دلوقتي مش معروف إيه الكواليس اللي بتم بين صندوق النقد الدولي وبين المسئولين المصريين بعد تصريحات الرئيس السيسي واللي استبعد أي تحرير للجنيه في الوقت الحاالي  بسبب المخاطر الكبيرة اللي بتهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي، ولسه  مش عارفين إيه كان رد فعل الصندوق على تصريحات الرئيس السيسي لكن الأكيد إن مسئولي الصندوق خدوا كلام الرئيس في الاعتبار في أي مفاوضات ومشاروات مع المسئولين المصريين لأنهم عرفوا إن الكلام نهائي بخصوص التعويم ومفهوش رجعىة وإنه جاي من أعلى سلطة في البلد.

خبراء مصرفيين شايفين إن الصندوق ممكن يبدأ مفاوضات جيددة وبناءة مع الحكومة المصرية لصرف باقي شرايح القرض على إن يتم الوصول لإطار مقبول لتحرير الجنيه بشكل مايأثرش على الأسواق وظروف المواطنين، وإذا مكانش فيه تعويم نهاردة فأكيد هيتم تحرير الجنيه في وقت تاني ودي نقطة مهمة جدا عاوزين نشرحها لحضراتكم وهي إن تحرير الجنيه مش فرض ولا اختراع من الصندوق عشان يلوي دراع الدولة المصرية.. لأ طبعا تعويم الجنيه في الاساس طلب وهدف مصري في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي الشامل اللي بتنفذه مصر حتى قبل الكلام على القرض لأن مصر عارفة إن سياسة حماية الجنيه بتتعارض مع آليات الاقتصاد الحر والعرض والطلب وبتأثر على  الاستثمارات المباشرة وإن الجنيه لازم ياخد مجراه في السوق ويبقي حر من غير حماية قدام الدولار وباقي العملات مش عشان دا شرط الصندوق لكن عشان دا الصح اللي لازم يتعمل حسب قوانين السوق.

وبخصوص القرض الأخير فأكيد الصندوق هيحسم أمره في الأيام الجاية مع الحكومىة المصرية بأي اتفاق جديد أو تعديلات لأن الأمور مش هتنفع تفضل متعلقة إلى مالانهاية.