بنك إنجلترا المركزي يستعد لاتخاذ إجراءات تيسيرية لمواجهة فوضى بريكست الاقتصادية

يختتم بنك إنجلترا اجتماعه الأخير غدا الخميس ، ليعلن قراره كما سينشر البنك أيضًا تقرير السياسة النقدية ربع السنوي إلى جانب محضر الاجتماع.

وبعد قرار الحكومة البريطانية بوضع إنجلترا تحت الإغلاق لمدة شهر ، فمن شبه المؤكد أن البنك سيعزز مشترياته من الأصول هذا الأسبوع ومع ذلك من المرجح أن يكون متداولو الجنيه الاسترليني أكثر انشغالًا بما سيقوله صانعو السياسة حول احتمالية أسعار الفائدة السلبية حيث لا تزال التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد قاتمة.

وزاد بنك إنجلترا آخر مشترياته من السندات في يونيو ، مضيفًا 100 مليار جنيه إسترليني أخرى إلى 200 مليار جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في مارس الماضي في ذروة أزمة الفيروس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم أعضاء لجنة السياسة النقدية (MPC) بتكثيف البرنامج بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني أخرى في نوفمبر الجاري حيث أن نهاية الوباء لا تزال بعيدة المنال.

ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى ، تم إجبار إنجلترا على إغلاق وطني ثان حيث تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع ، مما يهدد بإرهاق الخدمات الصحية.

ومن المقرر أن تخرج ويلز وأيرلندا الشمالية ، اللتان فرضتا بالفعل قيودًا أكثر صرامة ، من تلك الإجراءات في الأيام المقبلة ، حيث لم تنجو سوى اسكتلندا حتى الآن من إغلاق أوسع.

ولابد أن تؤدي القيود المتجددة إلى عرقلة عملية التعافي ، التي كانت على أرضية هشة منذ أغسطس عندما بدأت حالات كوفيد في الخروج عن السيطرة مرة أخرى.

وإذا كانت لجنة السياسة النقدية أكثر تشاؤمًا بشأن آفاق الاقتصاد مما يتوقعه المستثمرون ، فقد يؤدي ذلك إلى تكثيف التكهنات بأن البنك سوف يخفض في نهاية المطاف سعره القياسي إلى ما دون الصفر حيث يسعى إلى تعزيز أدوات سياسته لمكافحة الانكماش كما ستتم مراقبة أي تعليقات على معدلات الفائدة السلبية في بيان السياسة أو المؤتمر الصحفي للمحافظ أندرو بيلي عن كثب بحثًا عن أدلة جديدة.

والمفاجأة الأكبر التي يمكن أن يقدمها بنك إنجلترا غدا الخميس هي تغيير أصغر أو أكبر من المتوقع في برنامج شراء الأصول ، مع كون الأول هو السيناريو الأكثر احتمالية وبعد زيادة 300 مليار جنيه استرليني التي تم الإعلان عنها بالفعل هذا العام ، فإن بنك إنجلترا في طريقه لامتلاك 50٪ من جميع السندات الحكومية البريطانية المستحقة و في حين أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن المعروض من الإصدارات المذهبة الجديدة سيظل مرتفعا خلال العام المقبل ، إلا أن البنك قد يكون حذرا بشأن الوتيرة التي يزيد بها برنامج التيسير الكمي (QE) للمضي قدما خوفا من استنزاف السيولة من السيولة.