كشف مسئول مصرفي عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار. وقال المصدر  إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.

وأكد المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف نحج في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالاضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ قراراً تاريخياً في الثالث من نوفمبر من عام 2016 بتحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك فى تحديد سعر الصرف بدون تدخلات وقد أدى ذلك إلى القضاء على السوق السوداء وجعل جميع التعاملات تتم عبر القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة المصرح لها.

اقرأ أيضا : إفلاس وهروب الاستثمار ومجاعة داخلية.. ماذا لو لم يحدث التعويم في مصر