3 تحديات تواجه بنك إنجلترا قبل قرار رفع الفائدة

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أمام لجنة برلمانية يوم الثلاثاء إن التضخم يستغرق "وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا" لينخفض وأن سوق العمل "ضيق للغاية".

وكان بيلي يتحدث بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع الأجور الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى أبريل بنسبة 7.2٪ - الأسرع على الإطلاق ، باستثناء الفترات التي تعرضت فيها البيانات للتشويه بسبب جائحة COVID-19.

ويواجه بنك إنجلترا ثلاثة تحديات كبيرة عند تقييم مقدار تشديد الأسعار الذي يحتاج إلى القيام به.

أولاً ، تغير هيكل سوق الرهن العقاري البريطاني منذ آخر دورة تشديد له في 2006-2007. هناك عدد أقل من الأسر لديها قروض عقارية والمزيد على معدلات ثابتة - لذا فإن القناة الرئيسية لزيادة أسعار الفائدة للتأثير على الاقتصاد تعمل الآن بشكل متأخر.

وفي حين أن القفزة الأخيرة في أسعار الفائدة قد تسببت في اضطراب مشتري المنازل ، يقدر بنك إنجلترا أن ثلاثة أرباع التشديد لم يتم الشعور به بعد.

صوت اثنان من تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا ، وهما سواتي دينجرا وسيلفانا تينريو ، ضد رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر.

ثانيًا ، من غير الواضح كم من علاوة التضخم البريطانية على البلدان الأخرى يمثل تأخيرًا زمنيًا - ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختلاف توقيت دعم الطاقة - بدلاً من ضغوط التضخم المستمرة.

مع ذلك ، من المحتمل أن يكون بنك إنجلترا قد انزعج من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء - إلى 6.8٪ في أبريل ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر مايو في 21 يونيو.

ثالثًا ، لا يزال مدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأي آثار طويلة الأجل لـ COVID-19 على سوق العمل في الإضرار بالإمكانات الإنتاجية لبريطانيا غير معروف.

وعلى المدى القصير ، عادت توقعات أسعار الفائدة في السوق إلى المستوى الذي كانت عليه في نوفمبر ، عندما أشار بنك إنجلترا إلى أنها كانت مرتفعة للغاية.

لكن فرصة بيلي لصقل رسالته إلى الأسواق ستكون محدودة الأسبوع المقبل ، حيث لا توجد توقعات اقتصادية جديدة أو مؤتمر صحفي مصاحب له مقرر.

وعلى الرغم من مفاجأة التضخم غير المرحب بها ، لا ترى الأسواق سوى فرصة ضئيلة بنسبة 15٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.