صانعو السياسة النقدية في اليابان يدعون لتدقيق أعمق لمعالجة تداعيات كورونا
دعا بعض صانعي السياسة في بنك اليابان إلى تمحيص أعمق بشأن كيفية معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا حيث ظلت التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة إلى حد كبير ، حسبما أظهر محضر مراجعة البنك المركزي لسعر الفائدة في سبتمبر اليوم الأربعاء.
وأظهر التقرير أن كثيرين في مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء اتفقوا على أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية شديدة التساهل كان كافيا في الوقت الحالي لتخفيف الضربة الاقتصادية من الوباء ولكن البعض رأى الحاجة إلى مناقشة كيف يمكن لبنك اليابان أن يعيد تشكيل سياسته في عصر يجب على السكان فيه الموازنة بين الحاجة إلى احتواء الفيروس والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وأظهر المحضر أن "أحد الأعضاء قال إنه سيكون من الضروري إعادة النظر في إستراتيجية (بنك اليابان) تجاه تحقيق السعر المستهدف" ، حيث يصبح الهدف بعيد المنال.
وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يناقش كيف يمكن للسياسة النقدية أن تساعد في معالجة المشاكل الهيكلية التي تواجهها اليابان ، مثل الحاجة إلى رقمنة اقتصادها والحد من فقدان الوظائف خاصة بين العمال غير الدائمين ، كما أظهر.
وقال عضو آخر: "من أجل تحقيق السعر المستهدف ، كان من الضروري ، بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، تنفيذ إصلاحات لزيادة الإنتاجية بما يتجاوز خفض التكاليف".
وأبقى بنك اليابان سياسته النقدية ثابتة في سبتمبر ، بعد أن كثف بالفعل التحفيز مرتين هذا العام لتخفيف ضغوط تمويل الشركات وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي سيركز على ضخ السيولة للشركات التي تعاني من ضائقة مالية والتي تضررت من الوباء مشيرا إلى أن النقاش الأعمق حول كيفية تحقيق هدف التضخم المراوغ البالغ 2 في المائة سوف يتم وضعه في الخلف.
