مصر هتجيب منين 849 مليار جنيه لسد عجز الموازنة؟.. ورطة كبيرة
يا ترى مصر هتجيب منين 849 مليار جنيه عشان تسد عجز الموازنة العامة؟ وهتدفع كام فوايد ديون السنة الجاية ؟ وازاى هتوفر مخصصات للتعليم والصحة؟ وهل أزمة الدولار ممكن تزود عجز الموازنة ؟ وايه التوصيات اللى طلب البرلمان تنفيذها قبل الموافقة النهائية على موازنة السنة الجاية؟
بعد يومين من المناقشات والجلسات الساخنة، وافق مجلس النواب وبشكل نهائي، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات فى موازنة العام المالي 2023/2024 نحو 4.349 تريليون جنيه. فيما بلغ المقدر من الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.841 تريليون جنيه.
وبلغت قيمة المقدر من المصروفات نحو 2.991 تريليون جنيه موزعة على 8 بنود في الموازنة، وهي الباب الأول الأجور اللي بيستحوذ على مخصصات تقدر بنحو 470 مليار جنيه، ويتعلق البند الثاني بشراء السلع والخدمات واللي بتبلغ إجمالي مخصصاته المالية نحو 139 مليار جنيه.
وبيتعلق البند التالت بفوائد الدين العام واللي بتصل مخصصاته في الموازنة المقبلة إلى نحو 1.120 تريليون جنيه من إجمالي المصروفات أما البند الرابع فمتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية واللى بتبلغ مخصصاتها نحو 529 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات الموازنة الجديدة بيبلغ إجمالي مخصصات الاستثمارات الحكومية نحو 586.690 مليار جنيه. وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42.376 مليار جنيه.
وبلغ المخصص للباب التامن الخاص بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 1.316 تريليون جنيه. فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023/2024 نحو2.142 تريليون جنيه.
وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بتنفيذ ما ورد من توصيات خلال مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان وقال ان اللجان النوعية المختصة هتابع تنفيذ التوصيات دي ومدى التزام الحكومة بيها
ووفق أرقام الموازنة، من المقرر ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 34% على أساس سنوي في العام المالي 2024/2023، وبتمثل خدمة الدين أكبر بند منفرد من إجمالي الإنفاق.
وفي إطار مواجهة التضخم بتستهدف الحكومة أيضا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم، وكمان على الأجور ومشتريات السلع والدعم الاجتماعي والاستثمار العام والتعليم والصحة، وبتستهدف كمان عجز في الموازنة بنسبة 7% في العام المالي المقبل، انخفاضا من 8% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
