السيناريو الأسود لازمة الدولار وتنبؤات الفاينشنال تايمز

 
في دهاليز البنك المركزي ووزارة المالية وكل الحكومة أزمة نقص الدولار هي الشغل الشاغل للجميع وكله بيشتغل على توفير حلول جوه وبره الصندوق عشان مصر تخرج من عنق أسوأ أزمة عملة في تاريخها ورغم ان مصر قدرت تتعامل لغاية دلوقتي بقوة مع الأزمة على كل الجبهات وقادرة توفر السلع الاستهلاكية من فاتورة استيراد ثقيلة وسداد الديون مبالغ ضخمة وتوفير مستلزمات الإنتاج والافراجات الجمركية بالإضافة لفاتورة التنيمة الاقتصادية ومع ارتفاع ايرادات الدولار نسبيا لكن فيه سيناريوهات تأني مش كويسة طرحتها جهات مالية دولية.. ايه هي اصعب السيناريوهات اللي ممكن تواجه الحكومة المصرية في جائحة الدولار وهل الدولة المصرية ممكن تسلم الراية البيضا وتسيب الجنيه لمصيره في وقت ممكن يفقد نصه التاني من قيمته

زي ما قلنا الحكومة المصرية بكل هيئاتها المالية بتسابق الزمن عشان الأمور ماتخرجش عن السيطرة في موضوع شح الدولار ولغاية دلوقتي قادرة توفي بالالتزامات لكن طول أمد الأزمة بيخلق حالة من السلبية حول توقيت انتهائها ورغم أن الحكومة المصرية أكدت أنها على اخر السنة هتتحل والأمور هتشهد انفراجة وهيبقي الدولار ذكرى لكن لسه فيه جهات بتشكك في قدرة الحكومة المصرية على عبور الأزمة ودا مش تشكيك في أدوات الحكومة قد ما هو توقعات بسبب المؤشرات اللي شيفاها الجهات دي زي كده صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية واللي نشرت تقرير  ووصفت أزمة الدولار إنها أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر من سنين، وإن عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر أثر على القطاع الصناعي، وان الحكومة المصرية بتعاني في تمويل الواردات وجذب المستثمرين .

وحذرت الصحيفة من إن حالة  عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر هيخنق رواد الأعمال وييعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، وقال التقرير إن سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري من مارس 2022، أدتت لفقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ورغم كده أخفقت الحكومة في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ولغاية هنا اتوقعت الصحيفة الإنجليزية حدوث تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري وأشارت لتحدي حقيقي ييواجه الحكومة  وهو نقص  ظهور السوق السوداء للعملات الأجنبية ودي حاجة بترهق الدولة المصرية كلها وبتعرقل أي تقدم حقيقي في حل معضلة الدولار.
وفيه اراء تانية متشائمة بتقول إن لو حصل تعويم مفاجئ الجنيه هينهار والتضخم هيققز والأمور هتبقى كارثية في الأسواق وعلى السلام الاجتماعي وإن الحكومة مش قدامها حل غير تسرع بتعزيز إيرادات الدولار وأنها لازم تشوف حل للخلاف مع صندوق النقد الدولي عشان تفتح ابواب التمويل المقفولة سواء من الصندوق نفسه أو الجهات المانحة التانية.

لو حطينا كلام الفايننشال تايم والجماعة المتشائمين في كفة الميزان وواقع الأمور هنلاقيه كلام مبالغ فيه جدا وإن مصر بعيدة عن أي سيناريوهات سودا أو انهيارات وإلا كان حصل في ذروة الأزمة في 2022 وبعد الحرب الروسية مباشرةً لكن الواقع بيقول إن مصر قدرت تصمد في وش المدفع وإن الجنيه مظلوم وإنه كمان مش مقوم بسعره العادل زي ما قال رئيس الوزراء.
كمان فيه حاجات تانيه كتير بتقول إن مصر بعيدة تماما عن شبح الانهيار في الصراع مع الدولار وهي ارتفاع ايرادات العملة الصعبة من اكتر من جهة وخاصة الاستثمار المباشر واللي زاد بشكل كبير خاصة في منطقة قناه السويس الاقتصادية. ودا بيفند كلام الصحيفة البريطانية حولين شكوى رواد الأعمال بدليل أن المستثمرين من كل حتة في العالم بتيجي مصر وتستثمر بالمليارات زي الشركات الصينية والهندية والخليجية وحتى الأوربية ودا دليل كافي على مناخ الاستثمار الجذاب لأن مفيش مستثمر هيجي بلد ويحط مليارات الدولارات في بلد عندها أزمة ملهاش حل.
كمان ارتفاع ايرادات التصدير والسياحة وقناة السويس وحصيلة بيع الطروحات الحكومية كلها بتأكد إن أزمة الدولار في طريقها للحل النهائي.