الاقتصاد المصرى أكثر قوة وقدرة على امتصاص الصدمات وتخطى تداعيات الازمة

بعد مرور 4 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف والتى يحل موعدها اليوم ،شهد الاقتصاد المصرى تطورات كبيرة خاصة بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نجح فى معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد ومكن من تحقيق الاستقرار المالى والنقدى ،وكان له ابلغ الاثر فى تعزيز قدرة مصر على مواجهه التحديات الخاصة بازمة انتشار جائحة كورونا والحد من اثارها الاقتصادية على كافة قطاعات الاقتصاد.

ويمثل قرار سعر الصرف اجرأ القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى ،حيث اتخد البنك المركزى برئاسة طارق عامر القرار فى ظل تفشى السوق السوداء وحالة عدم الاستقرار فى السوق .وشمل القرار تحرير سعر صرف الجنية المصرى فى مقابل الدولار الامريكى وترك تحديد السعر وفقا لاليات العرض والطلب .

وتزامن تطبيق القرار ضمن حزمة من الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية ومع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بتمويل من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.

ويؤكد صندوق النقد الدولى ان  نجاح قرار تحرير سعر الصرف وجملة الإجراءات التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى  انعكس على استقرار الاقتصاد المصرى وارتفاع الاحتياطى النقدى وخفض عجز الموازنة ودعم الصادرات المصرية ،كما مكن وفقا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر اوما راماكريشنان من الحد من التداعيات الحالية لازمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية على الاقتصاد المحلى وساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وحالة الاغلاق الذى عانت منه عدد من القطاعات الاقتصادية. كان للبنك المركزى المصرى الدور الأكبر فى إدارة عملية تحرير سعر الصرف وتحقيق التوازن مع سعر الفائدة والسيطرة على التضخم الذى شهد ارتفاع غير مسبوق،كما كان  للقطاع المصرفى دور  هام فى تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف وتلبية احتياجات السوق بفضل قوة القطاع وقدرة البنوك المصرية على تنفيذ القرار والتعامل مع الازمة.

كما أشاد البنك الدولى  ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى والذى نجح في دعم النمو، عززت الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وساهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الوظائف. وأشار  البنك الدولي في تقريرة الأخير  حول اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أهمية مواصلة السياسات الحكومية في مصر الرامية لاستمرار الإصلاحات الهيكلية لحماية التعافي المستدام المحقق وتعزيز سبل النمو، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات العامة واستغلال كافة إمكانيات الاقتصاد المصرى.

كما أكدت مارينا ويس مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة بالأداء الاقتصادى المصرى مؤكدة ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق مزبد من النمو ومواجهه التحديات وخفض معدلات الفقر والبطالة