صفقة تاريخية.. تحالف اجنبي يستهدف الاستحواذ على أكبر الشركات المصرية
أعادت شركتي " أكتيس - Actis LLP" و"إدرا باور - Edra Power Holdings" إحياء اهتمامهما بشأن شراء محطة كهرباء مصرية كبرى، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
يأتي ذلك بالتزامن مع التوقعات الإيجابية من محللو بنك "سيتي غروب"، بقيادة لويس كوستا، حيث توقع أن تؤخر مصر عملية خفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر على الأقل، وسط احتمالات بأن تساهم زيادة عائدات السياحة ومبيعات أصول الدولة في تخفيف الضغط على الاقتصاد.
وقال كوستا إنه بعد تخفيف أزمة العملة الأجنبية في البلاد وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفع بنك "سيتي غروب" إلى "تأسيس وجهة نظر أكثر إيجابية" بشأن الجنيه المصري والسندات الدولارية على المدى القصير.
وأضاف كوستا: من المحتمل ألا يتم اتخاذ أي قرار لإضعاف العملة المصرية حتى سبتمبر القادم، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
استحواذ كامل
تعتزم الشركتان تقديم عروض للاستحواذ الكامل على المحطة، بجانب تشغيل المنشأة الموجودة في محافظة بني سويف المصرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة كما أفادت وكالة بلومبرغ.
وكانت الشركتان أعربتا عن اهتمامهما بالصفقة عام 2019، لكن الاتفاقية لم تتم.
محطة كهرباء بني سويف هي إحدى ثلاث محطات شيدتها شركة "سيمنز" الألمانية بطاقة إجمالية قدرها 14.4 غيغاواط، وافتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة. وهي الآن مطروحة للمستثمرين من أجل توفير العملات الأجنبية لتخطي الأزمة التي لحقت بالاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
وتعتزم مصر بيع حصص في أكثر من عشرين شركة وأصولاً مملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يكون الحلفاء الخليجيون هم المشترون الرئيسيون. بيد أن إبرام اتفاق مع "أكتيس" ومقرها لندن، و"إدرا" الماليزية، سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة، حيث ربما تكون هذه الصفقة هي الأعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ مصر، وفقًا لبلومبرغ.
تفاصيل الصفقة
بلغت تكلفة تشييد محطات "سيمنز" الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) بتمويل من تحالف مصرفي بقيادة "دويتشه بنك و"إتش إس بي سي و"كيه إف دبليو-آيبيكس" بشكل أساسي.
ودفعت شركة الكهرباء القابضة المصرية المملوكة للدولة حوالي 85٪ من تكاليف محطات الطاقة الثلاث بقرض من التحالف المصرفي مدعوم بضمان سيادي.
والجدير بالذكر أن المشتر الجديد سيتحمل مسؤولية المستحقات المالية على المصنع، وفقًا للأشخاص المطلعين على الخطط، مما يساعد مصر على تخفيف أحد أكبر أعباء الديون. يتضمن التقييم البالغ ملياري دولار ديونًا على المنشأة، مما يعني أن الحكومة ستحصل على الأرجح على أقل من هذا المبلغ للبيع، وفقًا لبلومبرغ.
الحكومة المصرية أطلعت البنوك المقرضة على الصفقة المحتملة، وتنتظر موافقتهم قبل إرسال طلب تقديم العروض إلى "أكتيس" و"إدرا".
كما سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة، والتي ستبيع الكهرباء المنتجة إلى الحكومة.
كان صندوق مصر السيادي أعلن في 2019 أنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30% في المحطات، بينما يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.
