فوائد وشهادات بالدولار.. بنكا مصر والأهلي يدرسان مقترحات لتعزيز تدفق العملة الخضراء

يدرس بنكا الأهلي المصري ومصر عددًا من المقترحات التي صاغتها إدارات تطوير المنتجات بالبنكين لزيادة الحصيلة الدولارية.

مقترحات 

وقدم موظفو البنك الأهلي المختصين أكثر من 5 أو 6 مقترحات للإدارة التنفيذية سيتم الاختيار بينها، والموافقة عليهم من قبل الإدارة التنفيذية للبنك، وفقًا لمصدر في البنك الأهلي المصري وسيتم رفع المقترحات للبنك المركزي للحصول على الموافقة تمهيدًا لطرحهم.
 

شهادات دولارية مرتفعة العائد 

من بين المقترحات التي تم تقديمها، شهادات ذات عائد يصل إلى 17% مع صرف القيمة المعادلة للفوائد بالجنيه المصري، وآخر بعائد يصل إلى 10% مع صرف الفوائد بالدولار، وقصر حق الاكتتاب على المصريين مزدوجي الجنسية، أو العاملين بالخارج أو الأجانب.

نقص العملة 

وقال المسئول من البنك الأهلي المصري، إن الإدارة التنفيذية ستناقش المقترحات وتختار من بينها، وتواجه مصر نقصًا في السيولة الدولارية؛ بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونمو التضخم المُصاحب لزيادة أسعار الطاقة بعد العقوبات على روسيا، ما دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية، ما عزز شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة والخروج من الأسواق الناشئة.
 

نشاط السوق السوداء 

وأدى ذلك لنشاط السوق الموازية التي يُتداول الدولار فيها بمستويات أعلى من 20% من السعر الرسمي الذي استقر عند 30.9 جنيه منذ يناير الماضي، وتسبب ذلك في تراجع تحويلات المصريين بالخارج 23% إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 15.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورصد البنك المركزي، في بيان له نهاية ديسمبر، مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.

ضغوطات 

وسلط بنك الكويت الوطني الضوء على الاقتصاد المصري، معتبرًا أن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وبحسب التقرير الصادر عن وحدة البحوث في البنك فإنه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 شهد سعر الصرف الرسمي للجنيه ثباتًا في حدود 30.9 جنيه مصري مقابل الدولار، في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق يفوق 20% تقريبًا. وتوقع التقرير أن ينتعش الاقتصاد في السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن تنافسية الجنيه وخفض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.